تصویب کار برگ جدید برای واردات بنزین ویژه
علیرضا نظری رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حاشیه هشتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مصوبات این نشست اشاره کرد و اظهار داشت: پس از بررسی کار برگ مجوزهای واردات و توزیع بنزین ویژه در هیأت کار برگ مربوط به واردات به تصویب رسید؛ اما کار برگ توزیع به دلیل ارائه ضوابط جدید توسط نمایندگان وزارت نفت و برداشت‌های مختلف از مصوبات کمیته تخصصی برای بررسی بیشتر به این کمیته بازگردانده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مجوزهای فروش آنلاین طلا گفت: قرار بود دبیرخانه هیأت به این موضوع رسیدگی کند؛ اما به دلیل تکلیفی که به وزارت صمت محول شده بود مقرر است که این موضوع ابتدا در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بررسی شود و چنانچه تصویب شود به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارجاع گردد.
نظری در مورد عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: هر دستگاهی که به نحوی از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی پیروی نکند مورد تأیید ما نیست؛ زیرا بر اساس قانون مرجع تشخیص مجوزها صرفاً هیأت مقررات‌زدایی است. اما سازمان برنامه نکاتی را مطرح کرده که از نظر شکلی صحیح به نظر می‌رسند. آن‌ها ابراز می‌کنند که به جلسه مربوط به تصویب تکالیف این سازمان دعوت نشده‌اند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این موضوع درست است؛ اما طی سه سال گذشته باید به این مسئله رسیدگی می‌شد در حالی که تاکنون به آن پرداخته نشده است. در یک ماه اخیر با ورود رسانه‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس این موضوع از طرف دبیرخانه پیگیری شده و ظرف یکی دو هفته آینده وضعیت آن مشخص خواهد شد. در برخی موارد مربوط به اعتراض دستگاه‌ها نظر مشورتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اخذ می‌شود با این حال مجدداً تأکید می‌شود که مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مرتبط صرفاً هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.
وی همچنین گفت: کمیته تخصصی برای برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه در هفته‌های آینده تشکیل خواهد شد و دستگاه‌های غیرمتصل به درگاه ملی مجوزها یا دستگاه‌های با اتصال صوری تعیین تکلیف خواهند شد.
نظری در خصوص پیگیری گزارش‌های تخلفات مردمی در درگاه ملی مجوزها بیان کرد: شکایات واصله به سامانه مدیریت شکایات درگاه ملی مجوزهای کشور ابتدا توسط تیم حقوقی مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که نیاز به بررسی دقیق‌تری باشد این شکایات به سامانه درگاه تخصصی دستگاه‌های صادرکننده مجوز ارجاع می‌شود. این احتمال وجود دارد که بررسی تخصصی در این مرحله طولانی شود و درگاه مربوطه همکاری لازم را نکند که برای این موضوع نیز به زودی تدبیری خواهیم اندیشید. تا کنون نیز اقداماتی انجام شده است از جمله صدور حکم حبس تعزیری برای رئیس یک سازمان خود انتظام به مدت ۲۲ ماه که در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین برای یک معاون وزیر رئیس اتاق اصناف و رئیس یک اتحادیه نیز احکامی صادر شده است. از این پس با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
وی در خصوص وضع تکلیف جدید برای دستگاه‌ها افزود: ما در مرحله اول بر این باوریم که باید بر اساس تعامل بین‌دستگاهی و قانع‌سازی سعی در جلب همکاری و مشارکت داوطلبانه دستگاه‌ها داشته باشیم تا مرحله اجرا تسهیل شود و در نهایت شاهد شکایات و اعلام جرم‌های کمتری باشیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین از تشکیل ۱۴۳ جلسه کارشناسی پیش‌کمیته و کمیته تخصصی در ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس تاکنون ۳ جلسه اصلی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برگزار شده است که پیش‌زمینه برگزاری آن‌ها جلسات متعددی از کارشناسی و کمیته‌های تخصصی بوده است. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/