اخبار
آیا بهبود اقتصادی ترکیه حقیقت دارد یا توهمی است؟
اقتصاد ترکیه در دو سال گذشته دگرگونی‌های چشمگیری را تجربه کرده است. نرخ بهره به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و نرخ تورم از ۸۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است. این تحولات موجب ارتقاء رتبه این کشور توسط سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی اعتباری شده است.
با این حال این تغییرات به معنای خبرهای خوب برای اقتصاد ترکیه نیست چرا که رشد اقتصادی این کشور در حال کند شدن است و لیر همچنان بی‌ثبات باقی مانده و ریسک‌های سیاسی نیز به نظر دائمی می‌رسند. رشد اقتصادی کمتر از آنچه که تصور می‌شد پیش‌بینی شده است و در حالی که در اوایل سال پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه به نظر می‌رسیدند واقعیت به گونه‌ای دیگر است.
بر اساس گزارش‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری به ۲.۸ درصد برسد در حالی که هدف دولت ۴ درصد بوده است. همچنین بخش بزرگی از این رشد به فعالیت‌های ساخت و ساز پس از زلزله مربوط می‌شود که به رغم ایجاد اشتغال بهره‌وری بلندمدت را به همراه ندارد.
آردا تونجا اقتصاددان ترک به رکود در صنایع و کشاورزی اشاره کرده و هشدار می‌دهد که اگر اثرات بازسازی و زیرساخت‌های عمومی نادیده گرفته شود بهبود بخش خصوصی تنها ظاهری خواهد بود. تولید و صادرات همچنان ضعیف‌اند و اگرچه کسری تجاری کاهش یافته اما این موضوع به دلیل رونق صادرات نیست و بلکه ناشی از کاهش تقاضای داخلی به دلیل هزینه‌های بالای استقراض است.
در زمینه تورم بانک مرکزی ترکیه (CBRT) نرخ بهره را در سال‌های اخیر به ۵۰ درصد رسانده و با کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ بازارها انتظار کاهش بیشتری را دارند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که این کاهش به هدف ۲۴ درصدی که بانک مرکزی تعیین کرده است نرسد.
در سال ۲۰۲۴ ترکیه از سوی موسسات رتبه‌بندی اعتباری نظیر مودیز اس‌اندپی و فیچ ارتقای رتبه یافته است. این موسسات به بهبود نظم مالی و ترازهای خارجی این کشور اشاره کردند اما در عین حال به ریسک‌های حاکمیتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری قانونی نیز هشدار دادند.
ترکیه در حال آغاز تغییرات ساختاری اقتصادی است که شامل اصلاحات مالی بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود. با این حال هنوز چالش‌هایی مانند بهره‌وری پایین و نرخ مشارکت زنان وجود دارد که نیاز به توجه بیشتری دارند.
در نهایت پیشرفت واقعی به ثبات سیاسی بستگی دارد. اگر بی‌ثباتی‌های سیاسی ادامه یابد رشد اقتصادی ترکیه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و سرمایه‌گذاران خارجی به اطمینان از عملکرد نهادها نیاز دارند. اگر این شرایط تغییر نکند ترکیه ممکن است دوباره به چرخه‌های بی‌ثباتی گذشته بازگردد. به نقل از مشرق
انتهای پیام/