اخبار
آیا نرخ بهره وام نهضت ملی کاهش خواهد یافت؟
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
زمانی که این قانون به تصویب رسید نرخ سود مصوب برای تسهیلات بانکی ۱۸ درصد بود؛ اما در دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به ۲۳ درصد تغییر کرد. از آن زمان چالش تعیین نرخ تسهیلات نهضت ملی مسکن آغاز شد و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد.
در اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ سعیدرضا کوهی رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن اعلام کرد که نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است. این تغییر به‌دنبال تغییر نرخ سود مصوب شورای عالی مسکن رخ داد و در آن زمان اقساط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی به بیش از ۸.۷ میلیون تومان رسید در حالی‌که با نرخ سود ۱۸ درصد اقساط ماهانه این تسهیلات ۶.۹ میلیون تومان بود.
با توجه به هدف اجرای نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین و تأکید رئیس دولت بر تسهیل و تسریع در این طرح تلاش‌هایی برای کاهش نرخ سود در دولت آغاز شد. در آن ایام مهرداد بذرپاش وزیر وقت مسکن و شهرسازی در حاشیه افتتاح مسکن مهر هشتگرد از کاهش این نرخ سود تا پایان سال خبر داد.
در ادامه وام نهضت ملی مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۵۵۰ میلیون تومان رسید و رایزنی‌ها برای کاهش نرخ سود این تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد ادامه داشت. دو ماه بعد در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ بذرپاش در حساب توییتری خود اعلام کرد که در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
با گذشت بیش از دو سال از تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به‌تازگی در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن تصمیم‌گیری شده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ به ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی اجرایی شود و دستگاه‌های وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی به این موضوع رسیدگی کنند.
نکته قابل توجه این است که بانک‌ها نه تنها با نرخ ۱۸ درصد بلکه حتی با نرخ ۲۳ درصد نیز به‌درستی به پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن نپرداخته‌اند و مشخص نیست با کاهش دوباره نرخ سود همکاری آنها چگونه خواهد بود.
پس از ۳ سال عدم اقدام مؤثر نظام بانکی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن و بی‌توجهی به اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن حالا در شورای عالی مسکن مقرر شده است که بانک‌ها برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن زمین و املاک خود را بفروشند.
وقت‌کشی به زیان متقاضیان است. نکته اصلی در نهضت ملی مسکن این است که واحدهای این طرح بر اساس قیمت تمام‌شده و با نرخ روز احداث می‌شوند و هرگونه اتلاف وقت در روند اجرای پروژه به‌طور مستقیم به زیان متقاضیان تمام خواهد شد.
در این مسیر وام نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن فرایند احداث ساختمان و افزایش هزینه‌ها از ۴۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که هنوز هم توان پاسخگویی به هزینه‌ها را ندارد و به ناچار سهم آورده متقاضیان باید به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.
این موضوع مستقیماً بر توان مشارکت متقاضیان تأثیر می‌گذارد و به‌تدریج باعث توقف اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد شد. اگر بانک‌ها از همان ابتدای اجرای قانون به وظایف خود عمل می‌کردند نه تنها بسیاری از پروژه‌ها به صاحبانشان تحویل می‌شد بلکه سایر پروژه‌ها نیز در شرایط بهتری نسبت به وضعیت کنونی قرار می‌گرفتند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/