اخبار
ابهام در پرونده قتل پسر میلیاردر با استفاده از سم مار افعی
قضات دادگاه کیفری پس از برگزاری سه جلسه محاکمه متهمان قتل پسر ثروتمند به روش تزریق سم مار افعی پرونده را برای رفع نقایص و انجام تحقیقات بیشتر به دادسرا و پزشکی قانونی ارجاع دادند. در این پرونده مردی میانسال متهم است که در سال ۱۴۰۲ نقشه قتل برادرزاده‌اش را طراحی کرده و برای این منظور چهار مرد را اجیر کرده است.
جلسات اول و دوم این پرونده با ارائه دفاعیات چهار متهم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری برگزار شد و در جلسه سوم عموی مقتول به عنوان طراح جنایت و تسهیل‌گر قتل اتهامات را رد کرد و مدعی شد که هیچ نقشی در ماجرای مرگ برادرزاده‌اش نداشته و از نقشه سایر متهمان نیز بی‌خبر بوده است. او همچنین تأکید کرد که بیش از ۱۰۰ روز در بازداشت تحت فشار روانی بوده و بارها بی‌گناهی خود را اعلام کرده است.
در جلسه سوم دادگاه قاضی از عموی مقتول پرسید: «اگر نقشی در قتل نداشتی و بی‌گناه بودی چرا روز قبل از حادثه ۲۶ بار با راکب موتورسیکلت که سم را به مقتول تزریق کرده بود تماس گرفته بودی؟» متهم در پاسخ گفت: «آن روز به دلیل ترافیک و شلوغی قصد داشتم به محدوده خیابان شوش بروم و برای همین با او تماس گرفتم تا با موتورش مرا به آنجا ببرد.» اما وقتی قاضی همین سؤال را از متهم اصلی پرسید او پاسخ داد: «او با من تماس گرفت تا هماهنگی‌های لازم برای قتل برادرزاده‌اش را انجام دهد.»
قاضی همچنین از عموی مقتول سؤال کرد: «طبق گزارش پلیس یکی از متهمان با پاکتی که ۲ هزار دلار در آن بود از دفتر شما خارج شده و آن را به متهم اصلی داده است.» عموی مقتول پاسخ داد: «من پولی به کسی ندادم.» اما متهم اصلی تأیید کرد که پول را از عموی مقتول دریافت کرده است.
با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده اعلام کردند: از آنجا که انستیتو پاستور اعلام کرده میزان سم وارد شده به بدن مقتول به اندازه‌ای نبوده که کشنده باشد پزشکی قانونی باید این موضوع را بررسی و اعلام کند. همچنین با توجه به آثار کبودی و له شدگی روی بدن مقتول و شکستگی مهره گردن او این سؤال مطرح است که آیا دلیل اصلی مرگ تنها سم مار بوده یا عوامل دیگری نیز در مرگ متوفی دخیل بوده است.
قضات همچنین خواستار این شدند که مشخص شود سم مار بعد از استخراج از بدن مار تا چه زمانی می‌تواند کشندگی داشته باشد. در نهایت با رفع این نقایص قضات شعبه ۱۳ دادگاه کیفری پرونده را برای بررسی دقیق‌تر به دادسرا و پزشکی قانونی ارجاع کردند تا پس از آن احکام متهمان صادر شود. به نقل از tgju
انتهای پیام/