اخبار
از بانک تا بازار؛ موانع طاقت‌فرسای تولید در سال ۱۴۰۴
در سال‌های اخیر محیط کسب‌وکار در ایران شاهد تغییرات گسترده و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی بوده و فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی در زمینه تولید سرمایه‌گذاری و تجارت روبه‌رو شده‌اند. نوسانات مکرر در سیاست‌های اقتصادی محدودیت‌های تجاری تغییرات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم و همچنین پیچیدگی‌های قوانین و مقررات شرایط فعالیت بنگاه‌ها را با عدم اطمینان بیشتری مواجه کرده است.
در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در تلاشند تا با حفظ پایداری فعالیت خود راهکارهایی را برای انطباق با وضعیت جدید پیدا کنند؛ فرایندی که نیاز به تحلیل دقیق شرایط اقتصادی بهبود عملکرد داخلی و افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها دارد. به علاوه برخی از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در سیاست‌های کلان ایجاد ثبات در بازارها و بهبود تعاملات اقتصادی بین‌المللی می‌تواند به خروج از وضعیت کنونی و فراهم آوردن چشم‌انداز روشن‌تری برای توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
در این راستا ارزیابی مداوم وضعیت کسب‌وکار و شناسایی موانع اصلی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مؤثرتر در سطوح دولتی و خصوصی یاری رساند. بررسی‌های انجام‌شده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور - اتاق بازرگانی اتاق تعاون و اتاق اصناف - نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی روبه‌رو است. طبق این ارزیابی‌ها عدم ثبات در سیاست‌ها و مقررات دولتی به عنوان بزرگ‌ترین مانع اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ شناخته شده است.
این وضعیت نشان‌دهنده آن است که تغییرات مکرر در قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را مختل کرده و فضای عدم‌اطمینان را در اقتصاد تشدید کرده است.
براساس یافته‌های اتاق‌های سه‌گانه پنج محور کلیدی به عنوان مهم‌ترین موانع فضای کسب‌وکار در سال جاری معرفی شده است: ۱. بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات اقتصادی شکایات فعالان اقتصادی در خصوص عدم ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی دولت به ویژه در حوزه تجارت و تولید به وضوح نشان‌دهنده افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است.
۲. مشکلات تأمین مواد اولیه دسترسی محدود به مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری چالش بزرگی برای تولیدکنندگان به وجود آورده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
۳. دشواری در دریافت تسهیلات بانکی روند طولانی وثایق سنگین و هزینه‌های تأمین مالی سیستم بانکی را به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل کرده است.
۴. هزینه بالای تأمین مالی نرخ بالای سود تسهیلات و محدودیت منابع مالی در بازار پول فعالیت بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و دسترسی به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است.
۵. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی مشکلات حمل‌ونقل نوسانات قیمت کالاها و بی‌ثباتی بازار مصرف نیز از دیگر چالش‌ها به شمار می‌روند.
نتایج این گزارش نشان‌دهنده آن است که بخش خصوصی ایران در سال ۱۴۰۴ بیشتر از هر چیز به دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و دشواری‌های نظام تأمین مالی آسیب‌دیده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که تغییرات مداوم در مقررات تصمیمات غیرمنتظره و عدم وجود افق روشن در سیاست‌های کلان توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را به شدت محدود کرده است.
به همین دلیل فعالان اقتصادی تأکید دارند که اصلاح ساختاری و پایدار سیاست‌های اقتصادی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌ها برای بهبود فضای تولید و تجارت در کشور است. ایجاد ثبات در مقررات بازنگری در رویه‌های بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی از اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. بخش خصوصی همچنین خواهان نقش فعال‌تر دولت در تسهیل‌گری و تنظیم‌گری هوشمند است تا فرصت‌های لازم برای رشد بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم شود. به نقل از مهر
انتهای پیام/