اخبار
تحلیل وزیر اقتصاد از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و نقش نظام بانکی در آن
سیدعلی مدنی‌زاده در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی بیان کرد: به دلیل اینکه عموماً توجه بانک‌ها به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی معطوف است واحدهای کوچک و متوسط در استان‌هایی که دارای این بنگاه‌ها هستند از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم می‌شوند و این نابرابری باید از طریق توسعه بازار سرمایه جبران گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 90 درصد تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد و این موضوع به یک مشکل ساختاری در اقتصاد تبدیل گشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نیاز است که ساختار تأمین مالی کشور از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شده و سهم بازار سرمایه در تأمین منابع افزایش یابد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌برداری کنند.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به بنگاه‌های بزرگ این امکان را می‌دهد که منابع خود را از طریق انتشار اوراق تأمین نمایند افزود: این امر به آزاد شدن منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: ساختار کنونی توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد نیاز به بازنگری دارد. در حال حاضر زائران مشهدی که کالایی خریداری می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند اما بخش عمده این مالیات به استان تولیدکننده کالا می‌رسد در حالی که هزینه در استان مصرف‌کننده انجام شده است.
مدنی‌زاده یادآور شد: نظام مالیاتی فعلی به کاهش انگیزه برای توسعه صنعت گردشگری منجر شده است و با اصلاح ساختار مالیاتی و تأمین مالی کشور می‌توان شرایط را برای تقویت گردشگری و توسعه عادلانه اقتصادی در استان‌ها فراهم کرد.
وی تصریح کرد: باید مالیاتی که توسط شهروندان مشهدی پرداخت می‌شود به همان شهری که مصرف در آن صورت گرفته بازگردد زیرا در حال حاضر مالیات پرداخت‌شده به دلیل محل تولید کالا به استان‌های دیگر مانند اصفهان منتقل می‌شود.
مدنی‌زاده در پایان بیان کرد: وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای است که نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را تغییر دهد و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. به نقل از الف
انتهای پیام/