اخبار
یک نماینده مجلس: برای اتصال مجوزها، اراده دولت ضروری است نه منابع مالی و قوانین
فرهاد شهرکی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتصال ۹۷ درصدی مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها و اینکه آیا مجلس برنامه‌ای برای حمایت قانونی یا بودجه‌ای از توسعه زیرساخت‌های این سامانه دارد بیان کرد: در این زمینه هیچ‌گونه خلأ قانونی و بودجه‌ای وجود ندارد و بیشتر از هر چیز به نظم و اراده دولت نیاز است تا فرآیند به درستی به نتیجه برسد.
او ادامه داد: به عقیده من نه نیاز به بودجه خاصی وجود دارد و نه لزوم تصویب قانون جدید. قوانین فعلی کفایت می‌کند و در صورت نیاز دولت می‌تواند آئین‌نامه‌های لازم را به‌سرعت تنظیم و به مرحله اجرا درآورد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره کرد: تا به امروز هیچ لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال نشده و در هیچ یک از کمیسیون‌های تخصصی یا صحن علنی مجلس موضوعی در این زمینه مطرح نشده است. اگر نیازی به حمایت قانونی یا بودجه‌ای احساس می‌شد قطعاً نشانه‌هایی از آن در کمیسیون اقتصادی یا لایحه بودجه مشاهده می‌کردیم حال آنکه چنین چیزی مشاهده نشده است. بنابراین موضوع اصلی به اراده و انسجام دولت مرتبط می‌شود نه کمبود قوانین یا بودجه.
شهرکی در ادامه به نقش نظارتی مجلس پرداخت و گفت: مجلس همواره بر وظایف نظارتی خود به‌ویژه در حوزه‌های کسب‌وکار و معیشت مردم تاکید دارد. گزارش پیشرفت برنامه هفتم توسعه در سال اول در دستور کار مجلس قرار دارد و عملکرد دولت در زمینه صدور مجوزها و تسهیل فضای کسب‌وکار تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
او خاطرنشان کرد: بررسی این گزارش‌ها در کمیسیون‌ها صورت گرفته و هفته آینده در صحن علنی ارائه خواهد شد. نکته مثبت برنامه‌ریزی فعلی این است که بعد از ارائه این گزارش‌ها دولت می‌تواند در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از نظرات مجلس بهره‌برداری کند و در صورت نیاز بخش‌هایی از فرآیند را اصلاح کند.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه به شکل مسئله‌محور تدوین شده و اگر دولت به‌درستی آن را اجرا کند می‌تواند کشور را از بسیاری از چالش‌های اقتصادی عبور دهد. از این رو اعتقاد ما در مجلس این است که اگر دولت آقای پزشکیان به وعده‌های قبلی خود عمل کند و اجرای برنامه هفتم را در اولویت قرار دهد مشکلات کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که برای جوانان مسئله‌ساز است تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
او در پایان اظهار کرد: در موضوع اتصال مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی نه الزامی به تصویب قانون جدید وجود دارد و نه نیاز به بودجه خاصی؛ فقط کافی است که اراده‌ای جدی و نظام‌مند در دولت وجود داشته باشد تا این پروژه به نتیجه مطلوب برسد. مجلس نیز به‌عنوان بخشی از وظایف نظارتی خود اجرای دقیق این بخش از برنامه هفتم را با دقت پیگیری خواهد کرد. به نقل از مهر
انتهای پیام/