اخبار
وضعیت اضطراری برای پنج بانک: تأثیر نرخ ارز بر روند تورم مشخص شد
رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین با تأکید بر اهمیت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان نخستین و حیاتی‌ترین شاخص در اصلاح نظام بانکی اعلام کرد که تنها ۵ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند. وی در جلسه علنی صبح امروز به بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۹ کفایت سرمایه شبکه بانکی به منفی ۳.۵۹ درصد رسید که با انجام اقدامات لازم این عدد به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته است. هدف قانون برنامه رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی است. در سال ۱۳۹۹ از ۲۹ بانک کشور ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک به صورت مثبت بودند که ۸ بانک از آن‌ها بیش از ۸ درصد کفایت سرمایه داشتند. اکنون تنها ۵ بانک با کفایت سرمایه منفی فعالیت دارند و ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت هستند که ۱۳ بانک آن‌ها بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند.
سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال گذشته تقریباً سه برابر افزایش یافته است به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت و اکنون به ۱۰۳۵ همت رسیده است؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این عدد تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت خواهد رسید. این افزایش عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری سهام‌داران بوده است. همچنین طبق قانون بانک‌ها در شش دسته تجاری تخصصی توسعه‌ای قرض‌الحسنه صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی خواهند شد و تمام احکام و اساسنامه‌های مربوطه آماده و تصویب شده است.
در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری با اعمال سیاست‌های انضباطی رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در فصل اول ۱۴۰۲ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد برسد. افزایش اخیر در رشد نقدینگی به دلیل خرید ریپو بانک مرکزی به دلیل حجم بالای اوراق دولتی و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است. همچنین رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۹ درصد و در حال حاضر تا این مقطع ۴۲.۳ درصد گزارش شده است.
از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته است اما از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله که از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید روند تورم دوباره افزایشی شد. به نقل از tgju
انتهای پیام/