سنا گزارش پژوهشی اتاق ایران را بررسی می‌کند؛
تسهیلات تکلیفی چه تاثیری بر ترازنامه بانک‌ها گذاشته است؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، اتاق ایران اخیراً در یک پژوهش جامع به بررسی وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته و تأثیر تسهیلات تکلیفی و تحریم‌ها را به عنوان عوامل کلیدی در افزایش فشار بر ترازنامه بانک‌ها شناسایی کرده است. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که نظام پولی و بانکی ایران پس از مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌های جدی روبرو شده است.
چالش‌های ناشی از تحریم‌ها
فشارهای بین‌المللی، به ویژه در دوران تحریم‌ها، به شکل قابل توجهی درآمدهای نفتی دولت را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، کاهش درآمدهای نفتی منجر به اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی و همچنین استقراض از طریق انتشار اوراق بدهی و چاپ پول شده است. این وضعیت نه تنها فشار مضاعفی بر منابع بانک‌ها ایجاد کرده، بلکه فرسایش قابل توجهی در سرمایه شبکه بانکی را نیز به دنبال داشته است.
طبق داده‌های موجود، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی روندی نزولی را پس از تحریم‌ها تجربه کرده است. به عنوان مثال، در دوره‌ای که فشار حداکثری ترامپ همزمان با شیوع بیماری کرونا بوده، نسبت کفایت سرمایه برای کل شبکه بانکی به صورت منفی ثبت شده است. این در حالی است که میانگین کفایت سرمایه قبل از تشدید تحریم‌ها حدود 5.6 درصد بوده است، اما با شروع تحریم‌ها، این نسبت به حدود 0.5 درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ده برابری است.
وضعیت فعلی کفایت سرمایه
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور 1403، متوسط کفایت سرمایه شبکه بانکی به حدود 2.3 درصد رسیده است؛ اما این رقم هنوز فاصله زیادی با الزامات تعیین‌شده طبق قواعد بازل 3 که حداقل 13 درصد است، دارد. نمودارهای موجود نشان می‌دهد که تنها 10 بانک از مجموع بانک‌های کشور توانسته‌اند این سطح از کفایت سرمایه را رعایت کنند و سایر بانک‌ها در سطوح بسیار پایین‌تر قرار دارند. به‌طور خاص، 7 بانک در حال حاضر کفایت سرمایه منفی را تجربه می‌کنند.
در این زمینه، بانک‌های آینده و سرمایه به ترتیب کفایت سرمایه 360.5 و 328.3 درصدی را ثبت کرده‌اند که نسبت به عملکرد سال‌های قبل نشان‌دهنده وضعیتی نامناسب‌تر است. در واقع، برخی بانک‌ها به حدی دچار نابسامانی شده‌اند که در برخی موارد کل اضافه برداشت‌ها برای تأمین ذخایر قانونی سپرده‌ها انجام شده است.
تسهیلات تکلیفی و ناترازی بانک‌ها
علاوه بر مشکلات داخلی، بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی است که دولت به این موسسات مالی تحمیل کرده است. احکام پولی و اعتباری مختلفی در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سنواتی تصویب شده‌اند که نه تنها هم‌راستا با اهداف سیاست‌های پولی نیستند، بلکه در تضاد با یکدیگر نیز قرار دارند.
برخی از این تسهیلات شامل حمایت از کشاورزی، ارتقای ظرفیت زیرساخت‌های اقتصادی و جبران خسارات بلایای طبیعی هستند. این سیاست‌ها علاوه بر فشار بر منابع مالی بانک‌ها، می‌تواند منجر به کاهش سهم منابع قابل تصرف و ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها شود.
مطالبات غیرجاری و ناکارآمدی سیستم بانکی
نسبت بالای مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات یکی دیگر از نشانه‌های ناکارآمدی سیستم سنجش اعتبار در کشور است. استانداردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری باید بین 2 تا 5 درصد باشد؛ اما در ایران، این نسبت به طور مداوم بالاتر از 5 درصد باقی مانده است. این مسئله نشان‌دهنده عدم موفقیت در بازگرداندن منابع بانکی و نکول تسهیلات می‌باشد.
نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام بانکی ایران با مشکلات عمیق ساختاری مواجه است که ریشه در تحریم‌ها، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارتی دارد. لذا ضروری است تا سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیر مؤثر و جامع، ضمن بررسی دقیق ابعاد مختلف این بحران، اقداماتی را جهت تقویت نظام مالی کشور و بازسازی ترازنامه بانک‌ها انجام دهند تا از این طریق بتوانند به ثبات اقتصادی و رشد پایدار دست یابند.