تحلیل تأثیر بنگاه‌داری بانک‌ها بر تولید و بخش خصوصی: چالش‌ها و راهکارها
تحلیل چالش‌های بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران و راهکارهای اصلاحی
به گزارش توانآپ، یکی از مشکلات اساسی و چالش‌برانگیز سیستم بانکی ایران، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری است. این پدیده که در سال‌های اخیر گسترش‌یافته، موجب تغییرات عمده‌ای در عملکرد بانک‌ها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است. به‌ویژه پس از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه امسال باید آخرین سالی باشد که بانک‌ها به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند، این مسئله بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. در این گزارش، به بررسی دلایل، آثار و راهکارهای ممکن برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری پرداخته می‌شود.
نقش بانک‌ها در یک سیستم اقتصادی سالم
در یک سیستم اقتصادی سالم و پویا، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی باید به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی، هدایت منابع مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. هدف اصلی بانک‌ها این است که منابع مالی را به سمت پروژه‌ها و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند تا از این طریق به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمک کنند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایفا کنند.
ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری: دلایل و پیامدها
با این حال، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی، بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود، وارد عرصه بنگاه‌داری شده‌اند. به این معنا که بانک‌ها منابع مالی خود را به‌جای هدایت به سمت پروژه‌های تولیدی و مولد، به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و املاک اختصاص داده‌اند. این تغییر رویکرد، به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و به تضعیف بخش خصوصی و رشد اقتصادی منجر شده است.
آثار منفی بنگاه‌داری بانک‌ها بر اقتصاد ایران
ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری به‌وضوح اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. به‌جای اینکه منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنایع، کشاورزی و خدمات تولیدی تخصیص یابد، این منابع در پروژه‌های غیرمولدی که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند، به کار گرفته شده است. طبق آمارهای منتشرشده، سهم بنگاه‌داری از کل دارایی‌های بانک‌ها در سال 1401 به بیش از 30 درصد رسیده است که نشان‌دهنده انحراف جدی از وظایف اصلی آنهاست.
این پروژه‌ها که معمولاً از سوی بانک‌ها بدون کارشناسی دقیق انتخاب می‌شوند، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی می‌شوند. بانک‌ها که باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند، به دلیل دخالت در بنگاه‌داری، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها بازدهی ندارند، بلکه باعث افزایش بدهی‌های غیر قابل بازپرداخت و ناترازی در سیستم بانکی می‌شوند.
رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی
یکی از پیامدهای اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها، ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی است. بانک‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی عظیم و نقدینگی کلان از طریق سپرده‌های مردمی، می‌توانند به‌راحتی منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کنند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به این منابع، با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه هستند.
این رقابت ناعادلانه باعث شده است که بانک‌ها نه‌تنها رقیب مستقیم بخش خصوصی شوند؛ بلکه توان تولیدکنندگان کوچک و متوسط را در بازار کاهش داده و شرایط را برای توسعه کسب‌وکارهای این بخش دشوارتر کنند. به‌ویژه در صنایع و فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند، بانک‌ها با استفاده از منابع مالی خود وارد رقابت با شرکت‌های خصوصی می‌شوند و توان رقابتی این بخش را کاهش می‌دهند.
افزایش حجم نقدینگی و تورم
علاوه بر این، دیگر از پیامدهای منفی بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. بانک‌ها برای حمایت از پروژه‌های خود، به‌ویژه بنگاه‌هایی که تحت مدیریت خود دارند، مجبور به خلق پول و افزایش پایه پولی شده‌اند. این موضوع باعث افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه تورم می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال 1402 به 45 درصد رسید که بخشی از آن ناشی از افزایش نقدینگی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها بوده است.
راهکارها و پیشنهادات برای اصلاحات سیستم بانکی
برای رفع مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، بانک‌ها باید به وظایف اصلی خود که همان تأمین مالی و حمایت از تولید است، بازگردند. این کار نه‌تنها باعث تقویت بخش خصوصی می‌شود؛ بلکه منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
بانک مرکزی باید نظارت‌های خود را بر فعالیت‌های بانک‌ها افزایش دهد. نظارت دقیق‌تر و مؤثرتر می‌تواند از انحراف منابع مالی بانک‌ها به بخش‌های غیرمولد جلوگیری کند و روند بنگاه‌داری بانک‌ها را متوقف کند. همچنین، لازم است که بانک‌ها از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع مالی استفاده کنند.
در نهایت، تنظیم نرخ بهره توسط بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه‌ای برای فعالیت‌های غیرمولد وجود نداشته باشد. با اجرای این اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار پیش برود و مشکلات ناترازی بانک‌ها حل شود.
نتیجه‌گیری
ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد به بخش‌های غیرمولد، باعث کاهش کارایی سیستم بانکی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور شده است. برای رفع این مشکلات، نیاز است که بانک‌ها به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بخش‌های مولد بازگردند و از فعالیت‌های غیرمولد خودداری کنند. اجرای اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصلاح نرخ بهره، راهکارهایی هستند که می‌توانند به بازسازی نظام بانکی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. به نقل از مهر
انتهای پیام/