
تحلیل بازار ارز توافقی: آیا تجارت رسمی در این عرصه پیشتاز است؟
بازار ارز توافقی: تحولی در نظام ارزی ایران
به گزارش اقتصادی توانآپ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۲، بازار توافقی ارز را به طور رسمی راهاندازی کرد. این اقدام پس از نزدیک به دو سال تلاش برای ایجاد زیرساختهای فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز صورت گرفت و به خریداران و فروشندگان این امکان را میدهد که بر سر قیمت ارز مورد نظر خود چانهزنی کنند و به توافق برسند.
زمینهسازی برای بازار توافقی ارز
پیش از این، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی و غیربانکی، بازار ارز به مفهوم واقعی آن وجود نداشت. در سالهای اخیر، فروش ارز صادرکنندگان تنها از طریق سامانه نیما و بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی انجام میشد. این شیوه با انتقادات زیادی از سوی بخش خصوصی، دولت و مجلس مواجه بود. صادرکنندگان معتقد بودند که مجبورند ارز خود را به نرخهایی پایینتر از نرخ واقعی به خریداران بفروشند و در نتیجه سود کمتری کسب کنند. از سوی دیگر، دولت به عنوان بزرگترین دارنده ارز، تمایل داشت که با فروش ارز از طریق بانک مرکزی، ریال بیشتری به دست آورد تا بتواند هزینههای خود را تأمین کند.
تأسیس بازار ارز توافقی
این انتقادات موجب شد که بانک مرکزی تصمیم بگیرد نظام ارزی کشور را به سمتی هدایت کند که نرخها به صورت توافقی شکل بگیرد. بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاری به تازگی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و انتظار میرود با ورود شرکتهای پالایشی، پتروشیمی و فولادی به این بازار از ابتدای بهمن ماه، عمق بیشتری پیدا کند.
در هفته گذشته، با وجود تعطیلی ادارات، این بازار توانست معاملاتی را شکل دهد. اما در کنار آن، بازار غیررسمی ارز نیز تحت تأثیر عوامل روانی و غیربنیادین، نوسانات جدیدی را تجربه کرد. شایعاتی مانند پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز آمریکا و فعال شدن مکانیزم «ماشه» تأثیرات منفی بر بازار غیررسمی داشت.
نقش بانک مرکزی در بازار توافقی
بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده ارز، ممکن است گاهی در مقام خریدار و گاهی در مقام فروشنده در بازار حضور یابد. این رفتار مشابه آنچه در ماههای گذشته در بازار حراج سکه مشاهده شد، خواهد بود. اگرچه نرخهای نیمایی و مبادلات در بستر نیما با بازار تجاری ارز متفاوت است، اما پیشبینی میشود که نیما نیز به تدریج به بازار جدید ملحق شود.
مزایای بازار ارز تجاری
بازار ارز تجاری به عنوان نخستین بازار حوالهای در کشور، مزایای متعددی دارد:
-
شفافیت و حذف رانت ارزی: با ایجاد یک بازار حراج به جای نرخگذاریهای دستوری، امکان وقوع معاملات صوری کاهش مییابد.
-
تسویه همزمان ریالی و ارزی: این امر هزینهها را کاهش میدهد و فرآیند معاملات را تسهیل میکند.
-
غلبه بر بازار غیررسمی: با توجه به اینکه حجم تجارت کشور در سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار بود و بازار اسکناس ارز تنها ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده میشد، انتظار میرود که با ورود صنایع بزرگ به بازار تجاری، این بازار عمق بیشتری پیدا کند.
چالشها و آینده بازار ارز توافقی
با وجود تمامی مزایا، چالشهایی نیز پیش روی این بازار وجود دارد. یکی از مهمترین چالشها، نیاز به همکاری تجار و واردکنندگان است تا بتوانند نرخگذاری کالاهای وارداتی خود را بر اساس نرخهای بازار توافقی انجام دهند. همچنین، تا زمانی که قاچاق سوخت و کالاهای دیگر ادامه داشته باشد، بازار غیررسمی نیز به حیات خود ادامه خواهد داد.
نتیجهگیری
در نهایت، موفقیت بازار ارز توافقی بستگی به همکاری فعالان اقتصادی و پایبندی آنان به اصول مدیریت بازار دارد. اگر این همکاری شکل گیرد، میتوان امیدوار بود که بازار ارز تجاری نه تنها به شفافیت اقتصادی کمک کند بلکه زمینهساز ثبات اقتصادی در کشور نیز باشد. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/