اقدامات مؤثر و جامع در مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت: تحلیل و راهکارها
به گزارش توانآپ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور مقابله با ناترازی انرژی در کشور و تشدید این وضعیت با آغاز فصل سرما، اقداماتی جدی را در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت در دستور کار خود قرار داده است. این تصمیمات به ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های جدی در تأمین انرژی مواجه است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.
در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، اعضای ستاد بر لزوم برخورد قاطع و بی‌امان با سرشبکه‌ها و مراکز دپو سوخت در استان‌های هدف تأکید کردند. این اقدام به منظور رصد و شناسایی جریان مالی شبکه‌های فعال قاچاق سوخت صورت می‌گیرد. بررسی تکالیف دستگاه‌های متولی در حوزه تخصیص فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، مستند به دستورالعمل ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست، اجرای فوری تکالیف ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ در زمینه تعیین الگوی مصرف برای احصای کاربردهای تعریف شده در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت راه و شهرسازی بود. این موضوع به ویژه در شرایطی که نیاز به مدیریت بهینه منابع انرژی احساس می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اعضای جلسه همچنین بر ضرورت شناسایی و توقیف کارت‌های مهاجر با همکاری دستگاه‌های کاشف، ضابط و قضائی تأکید کردند. شناسایی اسناد حمل صوری در حوزه‌های درون شهری و برون شهری از طریق داده‌کاوی سامانه‌های فعال نیز به عنوان یک راهکار مؤثر برای مقابله با قاچاق سوخت مطرح شد. برخورد قاطع با شرکت‌های حمل و نقل متخلف و پیگیری افزایش جرایم این شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.
شناسایی الگوریتم‌های جدید تشخیص بارنامه‌های صوری به منظور افزایش خطرپذیری قاچاق در حوزه صدور اسناد حمل صوری، از دیگر تصمیمات اعضای این نشست بود. همچنین ارسال برخط اطلاعات عملکرد ناوگان درون شهری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سامانه جامع پیمایش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در پایان این جلسه، نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صمت، شرکت ملی پالایش و پخش، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان برنامه و بودجه، پلیس راهور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حضور داشتند. ضرورت شفاف‌سازی تکالیف دستگاه‌های متولی در انجام وظایف محوله نیز به عنوان یک نکته کلیدی مورد تأکید قرار گرفت.
این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت و نهادهای مرتبط برای مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور است. با توجه به آمارهای موجود، قاچاق سوخت یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سالانه میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد ملی وارد می‌کند. بنابراین، اجرای این تصمیمات می‌تواند گامی مؤثر در راستای حفظ منابع ملی و ارتقاء امنیت انرژی کشور باشد. به نقل از مهر
انتهای پیام/