ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران
به گزارش توانآپ، صدیف بدری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهارات اخیر خود بر اهمیت لغو قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد و این موضوع را به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی برای تحقق برنامه هفتم توسعه کشور مطرح نمود. وی با اشاره به مفاد برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، این برنامه را فرصتی مناسب برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران دانست.
بدری در ادامه توضیح داد که نظام اقتصادی دستوری به طور قابل توجهی انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را در صنایع کلیدی مانند برق و انرژی، خودرو و سایر صنایع کاهش داده است. این وضعیت نه تنها چالش‌های متعددی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده، بلکه منجر به کاهش کیفیت محصولات و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در زیرساخت‌های حیاتی مانند تولید برق و انرژی شده است. به عنوان مثال، طبق آمارهای منتشر شده، در سال‌های اخیر شاهد کاهش 20 درصدی کیفیت تولید خودروهای داخلی بوده‌ایم که این امر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم رقابت‌پذیری در بازار است.
این نماینده مجلس همچنین به تأثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر اقشار کم‌درآمد جامعه اشاره کرد و گفت: "تداوم این روند نه تنها تولید را به سمت نابودی سوق می‌دهد، بلکه فشار بر اقشار ضعیف جامعه را نیز افزایش خواهد داد." بدری با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب ناترازی در تأمین انرژی شده است، خاطرنشان کرد که این مسئله می‌تواند به بحران‌های جدی در آینده منجر شود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با حمایت وزیر اقتصاد، امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری از بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم شود. این موضوع می‌تواند به افزایش کیفیت تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر گردد و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
به طور کلی، لغو قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شود. با توجه به چالش‌هایی که این نظام اقتصادی ایجاد کرده است، ضروری است که سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن ارائه دهند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/