بررسی وضعیت اقتصادی: شناخت بزرگترین طلبکار جهان و تأثیرات آن بر بازارهای جهانی
به گزارش توانآپ، وام‌های خارجی چین در دو دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و این کشور به بزرگترین طلبکار جهان تبدیل شده است. در دو دهه پیش، چین به ندرت به کشورهای دیگر اعتبار می‌داد و در آن زمان، ژاپن به عنوان پیشرو در ارائه اعتبار به کشورهای دیگر شناخته می‌شد. پس از آن، کشورهای آلمان، فرانسه، ایالات متحده و بریتانیا نیز در رده‌های بعدی قرار داشتند. اما با گذشت زمان و افزایش وام‌های خارجی چین، میزان بدهی خارجی دوجانبه کشورها نیز به طور تصاعدی افزایش یافته است.
به طور خاص، می‌توان گفت که چین به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش سریع بدهی خارجی در بسیاری از کشورها در ۲۰ سال گذشته شناخته می‌شود. این بدهی خارجی دوجانبه به معنای بدهی یک کشور به دولت‌های خارجی است و شامل بدهی به نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا دارندگان اوراق نمی‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که بدهی خارجی کشورها از ۴۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به ۷۴۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. سهم چین از کل بدهی خارجی دوجانبه نیز از یک میلیارد دلار به ۱۹۳.۱ میلیارد دلار صعود کرده است. این ارقام نشان‌دهنده تغییرات عمده‌ای در ساختار اقتصادی جهانی و نقش فزاینده چین در آن است.
علاوه بر این، سهم بدهی خارجی به وام‌دهندگان برتر در دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به طوری که این سهم از ۳۶ درصد در سال ۱۹۷۳ به تنها چهار درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده انتقال قدرت اقتصادی و مالی به سمت چین و کاهش وابستگی کشورهای مختلف به وام‌دهندگان سنتی است.
بر اساس گزارش‌ها، کشورهایی که تا سال ۲۰۲۳ بدهی دوجانبه بیشتری به چین دارند، اغلب با بحران‌های مالی مواجه بوده‌اند. کشورهایی مانند لائوس، آنگولا و سریلانکا مقادیر قابل توجهی از بدهی خارجی خود را به چین مدیون هستند. این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات اقتصادی این کشورها داشته باشد و نگرانی‌هایی را درباره وابستگی بیش از حد آنها به چین ایجاد کند.
در نهایت، افزایش وام‌های خارجی چین نه تنها بر اقتصاد کشورهای مقروض تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها نیز تأثیرگذار باشد. بنابراین، تحلیل دقیق‌تر این روند و پیامدهای آن برای کشورهای مختلف ضروری است تا بتوانند استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت بدهی‌های خود اتخاذ کنند. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/