
معرفی ۶ برنامه کلیدی مجلس برای تقویت و حمایت از بازار بورس
به گزارش توانآپ، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نشست اخیر خود به تشریح برنامههای مجلس برای حمایت از بازار سرمایه پرداخت. وی با اشاره به اهمیت قانون بازار سرمایه که در دهه ۸۰ به تصویب رسید، تأکید کرد که این قانون نه تنها به عنوان یک چارچوب قانونی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود، بلکه مقدمات ایجاد فرابورس و بورسهای کالایی را نیز فراهم کرده است. حسینی تصریح کرد که یکی از اولویتهای کمیسیون اقتصادی مجلس، صیانت از این قانون و در صورت نیاز، توسعه و اصلاح آن به منظور بهبود شرایط بازار سرمایه خواهد بود.
حسینی همچنین به ایجاد مشوقهای مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته اشاره کرد و گفت: "این اقدام به منظور پیشگیری از توزیع سودهای موهومی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صورت میگیرد." وی افزود که مشوقها و نرخ صفر مالیاتی برای نقل و انتقال دارایی و ایجاد شرکتهای سهامی عام و پروژهها در این قانون در نظر گرفته شده است. این اقدامات میتواند به جذب سرمایهگذاران و افزایش فعالیتهای اقتصادی کمک شایانی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر اهمیت تأمین مالی دولت و عدم ممانعت آن از تأمین مالی بخش غیردولتی تأکید کرد. وی بیان داشت: "در قانون بودجه تلاش شده است تا تامین مالی دولت مانع از تامین مالی بخش غیردولتی نشود." حسینی با اشاره به اینکه قانون بودجه ۱۴۰۴ پشتوانه مناسبی برای بازار سرمایه خواهد بود، توضیح داد که در بودجه سال آینده هیچ کمبودی از ناحیه تأمین مالی دولت برای بازار سرمایه و بازارهای مالی مشاهده نمیشود و در عوض مشوقهایی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، شرایطی برای واگذاری پروژههای نیمهتمام فراهم شده است که میتواند به رونق بیشتر بازار کمک کند.
وی همچنین به موضوع افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: "این موضوع نیز یکی از محورهای اصلی برنامههای مجلس است." حسینی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد که در ماده ۳ این قانون تأکید شده است که تجهیز منابع مالی باید با محوریت بازار سرمایه و از طریق وزارت اقتصاد انجام شود. همچنین استفاده از شرکتهای سهامی عام برای اجرای طرحها و بهرهگیری از ابزارهای بدهی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی در ادامه به وضعیت تأمین مالی کشور اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر حدود ۸۹ درصد تأمین مالی توسط دولت، یک درصد توسط شهرداریها و ۱۰ درصد توسط شرکتها صورت میگیرد." وی بر لزوم تعدیل این نسبت به نفع شرکتهای بخش غیردولتی تأکید کرد و افزود که باید سهم بخش غیردولتی در تأمین مالی افزایش یابد.
در نهایت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راهاندازی بازار توافقی ارز، خاطرنشان کرد: "با اجرای این سیاست و خروج رانت از بازار ارز، شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود." او تأکید کرد که رشد اخیر بازار سرمایه تا حد زیادی ناشی از راهاندازی این بازار بوده است و امیدوار است که با ادامه این روند، شرایط بهتری برای سرمایهگذاران فراهم شود.
این اظهارات نشاندهنده عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بازار سرمایه و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی کشور است. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/