زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صنایع ناشی از قطعی برق و عدم جبران خسارت توسط دولت
به گزارش توانآپ، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در نشست خبری با عنوان «چالش‌های ناترازی انرژی برای بخش صنعت» به بررسی وضعیت بحرانی انرژی در کشور پرداخت. وی با اشاره به توقف سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰، اظهار داشت که اگرچه طرح‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌طور موقت سودآور به نظر می‌رسید، اما این روند به تدریج کاهش یافته است.
کلاهی صمدی در ادامه به چالش‌های اساسی شبکه انتقال و توزیع برق اشاره کرد و گفت: «از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰، تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازهای شبکه توزیع و انتقال برق سرمایه‌گذاری شده است و در سه سال اخیر این میزان تقریباً به صفر رسیده است.» این آمار نشان‌دهنده عدم توجه کافی به زیرساخت‌های انرژی کشور است که می‌تواند عواقب جدی برای صنایع و اقتصاد ملی داشته باشد.
وی همچنین به تلاش‌های دولت برای اجبار واحدهای تولیدی به تأمین برق مورد نیاز خود اشاره کرد و هشدار داد که اگر تولید برق به صورت پراکنده گسترش یابد، تأمین سوخت مورد نیاز آن‌ها می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود. کلاهی صمدی افزود: «مازوت و گازوئیل موجود در کشور غیراستاندارد هستند و علاوه بر آلودگی محیط زیستی، آسیب جدی به موتورهای مدرن وارد خواهند کرد.»
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تأکید کرد که انرژی خورشیدی در کوتاه‌مدت تنها راه افزایش ظرفیت تولید برق است. وی با بیان اینکه انرژی خورشیدی از نظر اقلیمی و هزینه‌ای مقرون به صرفه است، خاطرنشان کرد: «با این حال، نمی‌توان تمام برنامه‌ریزی‌ها را بر مبنای انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داد، زیرا این منابع تحت کنترل ما نیستند.» او همچنین به نیاز بالای حاشیه ایمنی برای انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت که شبکه فعلی توزیع برق کشور قادر به پاسخگویی به این نیازها نیست.
کلاهی صمدی در ادامه تصریح کرد: «برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال نیز ۲۵ میلیارد دلار دیگر لازم است.» وی با اشاره به چگالی مصرف برق در تهران، گفت: «در زمان طراحی شبکه انتقال در سال ۵۲، چگالی مصرف یک مگاوات در کیلومتر مربع بود و اکنون به ۹ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده است. اما شبکه متناسب با این افزایش مصرف به‌روزرسانی نشده است.»
وی همچنین به زیان‌های ناشی از قطعی برق اشاره کرد و گفت: «برآورد محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که کل صنعت بیش از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق داشته است. در صنایع فلزی، برآورد بدبینانه حاکی از کاهش صادرات به میزان ۸ میلیارد دلار در یک سال است.» این آمار نشان‌دهنده تأثیرات منفی قطعی برق بر روی اقتصاد کشور و صنایع مختلف است.
کلاهی صمدی در پاسخ به سوالاتی درباره الزام واحدهای صنعتی برای تأمین برق از محل نیروگاه‌های خورشیدی گفت: «صنعت‌گری که با مشکلات زیادی مواجه است، چرا باید تحت فشار قرار گیرد تا برای تأمین برق خود نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد کند؟» او افزود: «اگر فرآیند مجوزدهی و واگذاری زمین برای ایجاد نیروگاه تسهیل شود، کار خوبی خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، فقط یک مشکل دیگر به مشکلات صنعتگران اضافه خواهد شد.»
وی همچنین بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور تأکید کرد و گفت: «این امر می‌تواند از طریق ادغام وزارت نیرو و نفت یا ایجاد نهاد رگلاتوری انرژی انجام شود تا برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی کشور تنظیم شود.»
در نهایت، کلاهی صمدی با اشاره به عدم جبران زیان‌های ناشی از قطعی برق توسط دولت گفت: «دولت منابع لازم برای جبران این زیان‌ها را ندارد، اما ما پیشنهاداتی ارائه داده‌ایم که شامل کاهش مالیات واحدهای صنعتی و ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای زیان‌دیده می‌شود.» این پیشنهادات می‌تواند به کاهش فشار بر روی صنایع کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدارتر فراهم آورد. به نقل از مهر
انتهای پیام/