نرخ تورم سالانه در آذر ماه به ۳۲.۵ درصد رسید: تحلیل و بررسی وضعیت اقتصادی

به گزارش اقتصادی توانآپ، در آذر ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 285.1 رسید که نشان‌دهنده افزایش 2.0 درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش 31.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این افزایش در دوازده ماهه منتهی به این ماه نیز ادامه داشته و نرخ تورم سالانه به 32.5 درصد رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های موجود در زمینه کنترل تورم است.

تورم نقطه به نقطه، که به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در آذر ماه امسال به 31.4 درصد رسید. به عبارت دیگر، خانوارها به طور میانگین 31.4 درصد بیشتر از آذر ماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این رقم، نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر روی خانوارها و کاهش قدرت خرید آن‌هاست. همچنین، مقایسه این عدد با ماه قبل نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 1403 نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش یافته است، که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی در کنترل تورم باشد.

در خصوص تورم ماهانه، که به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است، در آذر ماه 1403 این نرخ برابر با 2.0 درصد گزارش شده است. این نرخ برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 1.8 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 2.1 درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده نوسانات قیمتی در بازار و تأثیر آن بر روی سبد مصرف خانوارهاست.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور نیز در آذر ماه 1403 به 32.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از تلاش‌های دولت و نهادهای اقتصادی برای کنترل تورم باشد، اما همچنان نیازمند توجه و اقدامات بیشتری است تا این روند ادامه یابد.

نکته قابل توجه دیگر، درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای مختلف کشور است. در آذر ماه 1403، نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.0 درصد برای دهک اول تا 32.9 درصد برای دهک نهم متغیر بوده است. این نشان‌دهنده فاصله تورمی بین دهک‌های مختلف جامعه است که در این ماه به 2.9 واحد درصد رسید و نسبت به ماه قبل (3.2 واحد درصد) کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده نابرابری‌های اقتصادی موجود در جامعه باشد که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تری است.

در نهایت، با توجه به این آمار و ارقام، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی کشور همچنان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و مؤثر برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی خانوارهاست. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/