اعلام نرخ تورم در آذرماه 1402: جزئیات و تحلیل‌ها
به گزارش توانآپ، مرکز آمار ایران در گزارشی جامع و دقیق، وضعیت تورم مصرف‌کننده خانوار کشور را در آذر ماه سال جاری منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۲.۰ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۳۱.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. همچنین، در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۳۲.۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در هزینه‌های خانوارها می‌باشد.
تورم نقطه به نقطه، که به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۱.۴ درصد محاسبه شده است. این بدان معناست که خانوارها به طور میانگین برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، ۳۱.۴ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۲ هزینه کرده‌اند. جالب است که این نرخ تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده یک روند مثبت در کنترل تورم در کوتاه‌مدت می‌باشد.
در خصوص تورم ماهانه، که به تغییرات قیمت نسبت به ماه قبل اشاره دارد، در آذر ماه سال جاری، این نرخ برابر با ۲.۰ درصد محاسبه شده است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» برابر با ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» برابر با ۲.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده نوسانات قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس محاسبات انجام شده، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی و کنترل بهتر قیمت‌ها باشد.
علاوه بر این، بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کشور نیز حائز اهمیت است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۹ درصد برای دهک نهم متغیر است. این داده‌ها نشان‌دهنده نابرابری‌های اقتصادی موجود در جامعه و تأثیرات متفاوت تورم بر اقشار مختلف مردم می‌باشد.
در نهایت، فاصله تورمی بین دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از تلاش‌های دولت و نهادهای اقتصادی برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و کنترل بهتر قیمت‌ها باشد.
این گزارش نه تنها اطلاعات مهمی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک منبع معتبر برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار گیرد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/