اختصاص ۲۵۰ همت به منظور حل مشکلات مالی، آیا تاثیری بر افزایش تورم خواهد داشت؟
به گزارش توانآپ، کلثوم روشنی، مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در برنامه رادیو اقتصاد به تشریح جزئیات اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنگناهای مالی تولید پرداخت. وی با اشاره به رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر، توضیح داد که سیاست‌گذار پولی تصمیم به کنترل این رشد گرفته و برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد و ۲۵ درصد را تعیین کرده است. جالب است بدانید که در سال ۱۴۰۲، رشد نقدینگی حتی به عدد ۲۳ درصد رسید که کمتر از هدف‌گذاری اولیه بود.
روشنی افزود: "زمانی که کنترل نقدینگی در دستور کار قرار می‌گیرد، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود می‌شود." این محدودیت‌ها به ویژه بر بنگاه‌هایی که پیش‌تر برای تأمین سرمایه در گردش یا اهداف توسعه‌ای خود تسهیلات دریافت می‌کردند، تأثیر منفی می‌گذارد. در واقع، با توجه به تورم موجود و نیاز مبرم بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر، افزایش تقاضا برای تسهیلات و در عین حال محدودیت منابع بانکی، نگرانی‌هایی درباره رشد اقتصادی به وجود آمده است. وی تأکید کرد که کنترل نقدینگی و محدودیت تسهیلات‌دهی می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید همچنین خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها در حال حاضر صرف تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری می‌شود. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت که مازاد بر هدف‌گذاری‌های قبلی، اجازه رشد نقدینگی به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها بدهد. این رقم از منابع بانکی تأمین خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: "اضافه‌شدن این ۲۵۰ همت برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید نگرانی بابت رشد نقدینگی بیشتر ایجاد نمی‌کند." وی توضیح داد که این اعتبار به طرح‌های پیشران و تولیدی اختصاص می‌یابد و با افزایش و رونق تولید، خود موجب کاهش تورم خواهد شد.
روشنی همچنین به تعریف خاص طرح‌های پیشران اشاره کرد و گفت که این طرح‌ها باید زودبازده باشند و ارزآوری کافی داشته باشند. از این رو، اختصاص این ۲۵۰ همت به طرح‌های پیشران نگرانی بابت افزایش رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم را ایجاد نمی‌کند.
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دولت برای حمایت از بخش تولید و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی پایدار است. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، این نوع سیاست‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت بنگاه‌های تولیدی و افزایش اشتغال ایفا کند. به نقل از مهر
انتهای پیام/