به گزارش توانآپ، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی تحت تأثیر دو موضوع کلیدی قرار گرفته است: تهدید افزایش تعرفه‌ها و قدرت صنعتی چین. این دو عامل به‌ویژه در سایه جنگ اقتصادی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، با شعار "رونق یافتن مجدد آمریکا" آغاز کرده، به شدت احساس می‌شود. هدف اصلی این جنگ اقتصادی جلوگیری از رشد فناوری پیشرفته چین و حفظ برتری اقتصادی ایالات متحده است.
در حالی که چین به عنوان هدف اصلی این جنگ اقتصادی شناخته می‌شود، ترامپ اعلام کرده است که تعرفه‌ای ۶۰ درصدی بر تمام کالاهای چینی اعمال خواهد شد. اما این جنگ اقتصادی تنها به چین محدود نمی‌شود و کشورهای دیگری نظیر کانادا، مکزیک و کشورهای اروپایی نیز در معرض تهدید تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی قرار دارند. نیویورک تایمز به توصیف رویارویی دولت‌های اروپایی با ترامپ پرداخته و آن را به واژه "دوندگی" تشبیه کرده است که می‌تواند به منزله یک جنگ تجاری فرا اقیانوسی تمام عیار تلقی شود.
رشد اقتصادی اروپا در حال حاضر تقریباً متوقف شده و اقتصاد مرکزی آن، یعنی آلمان، با از دست دادن صدها هزار شغل در صنعت خودرو و دیگر صنایع کلیدی مواجه است. در این شرایط، دولت‌ها و کمیسیون اروپا به عنوان نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، در مورد اقداماتی که باید انجام گیرد، دچار اختلاف نظر هستند. برخی نهادهای مالی مانند بانک مرکزی اروپا از سیاست مبتنی بر نرمش در برابر ترامپ حمایت می‌کنند و خواستار خرید بیشتر صادرات ایالات متحده، به ویژه گاز طبیعی مایع این کشور هستند. اما در مقابل، برخی دیگر خواستار اتخاذ سیاست‌های تلافی‌جویانه هستند.
در روز جمعه گذشته، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید کسری بودجه هنگفت ایالات متحده را از طریق خریدهای کلان نفت و گاز جبران کند؛ در غیر این صورت، تعرفه‌ها به شدت اعمال خواهند شد. این تهدیدات نشان‌دهنده افزایش جسارت ترامپ به دلیل بحران‌های سیاسی اخیر در اروپا است، از جمله سقوط دو دولت فرانسه و آلمان.
علاوه بر این، قدرت‌های اروپایی نه تنها به طور مستقیم از اعمال تعرفه‌های ایالات متحده متضرر می‌شوند، بلکه نگران اثرات جانبی تعرفه‌های وضع شده بر چین نیز هستند. کالاهای چینی که از بازار ایالات متحده حذف می‌شوند، احتمالاً به سمت اروپا سرازیر خواهند شد. همچنین، اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر بازارهای مالی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی نیز مشهود است. برای مثال، فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره "انقباضی" را ۰.۲۵ درصد کاهش داد. یکی از دلایل این تعدیل پیش‌بینی اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو از تعداد کاهش نرخ بهره از چهار به دو در سال آینده، نگرانی در مورد اثر تورمی تعرفه‌ها بوده است.
در دوره اول ریاست جمهوری خود، ترامپ سیاست جنگ اقتصادی علیه چین را آغاز کرد و این روند در دولت بایدن ادامه یافته است. با اینکه دموکرات‌ها تعرفه‌های اعمال شده توسط ترامپ را حفظ کردند، اما دولت بایدن توجه خود را بیشتر بر جلوگیری از دسترسی چین به محصولات پیشرفته آمریکا در حوزه فناوری و هوش مصنوعی متمرکز کرده است. با وجود اهمیت این اقدامات، تأثیر آنها در مقایسه با سیاست‌های ترامپ در دوره دوم چندان قابل توجه نبوده است.
نرخ رشد اقتصادی چین در حال حاضر با کاهش مواجه است و هدف رسمی این کشور برای سال جاری تقریباً ۵ درصد تعیین شده که پایین‌ترین رقم در سه دهه اخیر به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود که چین در سال‌های آینده با رشد پایین‌تری مواجه گردد و به همین دلیل، برای حفظ رشد اقتصادی خود به صادرات وابسته خواهد بود. بر اساس گزارش اخیر فایننشیال تایمز، گلدمن ساکس برآورد کرده است که صادرات چین تقریباً سه‌چهارم از رشد کلی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۲۴ با نرخ ۴.۹ درصد پوشش خواهد داد.
این وضعیت نشان‌دهنده آن است که نیاز به مقابله با سیاست‌های اقتصادی -تنبیهی آمریکا به یک موضوع حیاتی برای رژیم شی جین‌پینگ تبدیل شده است. چین سال‌هاست که هر گونه تعهد به برابری اجتماعی و اصول سوسیالیستی را کنار گذاشته و مشروعیت سیاسی‌اش به رشد اقتصادی وابسته است. بنابراین، اگر رشد اقتصادی این کشور به طور قابل توجهی کاهش یابد، تنش‌های اجتماعی و حرکت طبقه کارگر می‌تواند به سرعت افزایش یابد.
در حالی که اقتصاد چین به دلیل انبوهی از بدهی‌ها در بخش املاک آسیب‌پذیر شده است، اما این کشور سلاح‌های قدرتمندی برای رویارویی با موانع موجود دارد. طبق داده‌های موجود، چین از ظرفیت خود در تحریم‌های اخیر صادرات مواد معدنی حیاتی به ایالات متحده استفاده کرده و همچنین تحقیقات ضد انحصار را علیه شرکت فناوری پیشرفته آمریکایی انویدیا آغاز کرده است.
توماس فریدمن، ستون‌نویس روزنامه تایمز، اخیراً در سفری به چین اشاره کرده است که دولت ترامپ با دنبال کردن سیاست سرکوب پیشرفت فناوری در چین با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرده است که چین در تولید پیشرفته کالاها گام‌های بزرگی برداشته و نسبت به هشت سال گذشته موتور صادراتی بسیار قوی‌تری دارد.
طبق گزارش آژانس ملل متحد، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰، چین ۴۵ درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص دهد و از ایالات متحده و تمامی متحدانش پیشی بگیرد. این میزان از برتری اقتصادی تنها دو بار در تاریخ توسط بریتانیا در آغاز انقلاب صنعتی و ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم مشاهده شده است.
به گفته آروند سبرامانیان، پژوهشگر ارشد مؤسسه پترسون در اقتصاد بین‌الملل در واشنگتن، توانایی چین در تولید به سطحی رسیده که به ندرت در تاریخ مشاهده شده و این تسلط همچنان افزایش خواهد یافت. طبق گفته ریچارد بالدوین، استاد اقتصاد بین‌الملل در مدرسه کسب و کار IMD در لوزان، سهم چین از تولید ناخالص جهانی از ۵ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است—که این رقم سه برابر افزایش ایالات متحده بوده است.
در نهایت، می‌توان گفت که هیچ راه‌حل صلح‌آمیزی برای روابط اقتصادی تحت نظام سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. ظهور صنعت تولید پیشرفته در چین هرگز منجر به بازگشت ایالات متحده به اوج قدرت اقتصادی نخواهد شد بلکه حتی تشدید جنگ اقتصادی میان دو کشور و احتمال بروز درگیری نظامی آشکار را به همراه خواهد داشت. تنها راه تضمین توسعه متوازن کشورهای تولیدکننده تحت شرایط کنونی، راه‌اندازی سوسیالیسم بین‌المللی است که می‌تواند بستر لازم برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم را فراهم کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
