کاهش نرخ بهره توسط ترکیه: تأثیرات و تحلیل‌های اقتصادی

به گزارش توانآپ، بانک مرکزی ترکیه در یک اقدام غیرمنتظره و برای نخستین بار در دو سال اخیر، نرخ بهره اصلی خود را به میزان ۲۵۰ واحد کاهش داد. این تصمیم به دنبال کاهش تقاضای مصرف‌کننده و نیاز به تقویت ارزش لیر ترکیه اتخاذ شد. نرخ بهره از ۵۰ درصد به ۴۷٫۵ درصد کاهش یافته است که این کاهش، اولین بار از فوریه ۲۰۲۳ به شمار می‌آید. در آن زمان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، وعده داده بود که هزینه‌های استقراض را کاهش دهد تا رشد اقتصادی را تحریک کند.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بهره به ۴۸٫۲۵ درصد کاهش یابد، اما کاهش فعلی بیشتر از حد انتظار بود. این در حالی است که تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر به ۴۷ درصد رسیده است، که نسبت به اوج نزدیک به ۸۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

تصمیم اخیر دولت برای افزایش حداقل دستمزد تنها به میزان ۳۰ درصد در سال آینده نیز ممکن است بر تصمیم بانک مرکزی تأثیر گذاشته باشد. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که نشانه‌هایی از کاهش بیشتر تورم در ماه دسامبر مشاهده شده است، اما تأکید کرده که از سیاست پولی سخت خود دست نخواهد کشید. این بانک همچنین اعلام کرد که در سال آینده به‌جای برگزاری ۱۲ جلسه برای تعیین نرخ‌های جدید، تنها ۸ جلسه برگزار خواهد کرد. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه، اظهار داشت که ممکن است روند کاهش نرخ بهره در جلسات آتی آهسته یا متوقف شود.

اردوغان در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حداقل دستمزد به ۲۲۱۰۴ لیر (معادل ۶۲۷ دلار خالص) افزایش خواهد یافت. این اقدام به عنوان نشانه‌ای از تعهد او به کاهش تقاضای مصرف‌کننده و کنترل تورم مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت. حدود یک‌سوم کارگران ترکیه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و تغییرات سالانه در این زمینه به عنوان راهنمایی برای افزایش حقوق سایر کارگران نیز عمل می‌کند. با این حال، گروه‌های کارگری نسبت به نرخ جدید دستمزد انتقاداتی مطرح کرده و رئیس اتحادیه ترک-ایش، با ۱.۷۵ میلیون عضو، آن را «غیرقابل‌قبول» خوانده است.

تحلیلگران بر این باورند که دولت اکنون باید به تعهدات خود مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی برای کنترل تورم عمل کند. پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی تا پایان سال آینده تورم را به ۱۴ درصد کاهش دهد. اقتصاددانان همچنین تأکید می‌کنند که دستیابی به اهداف تورمی مطلوب تنها با انجام تعدیل‌های مالی و نهادی بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود.

این تحولات در اقتصاد ترکیه نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور است و نیاز به اقدامات مؤثر و پایدار برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی را نمایان می‌سازد. به نقل از مهر

انتهای پیام/