اعتراضات علیه افزایش ۳۰ درصدی دستمزدها در ترکیه: تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی

به گزارش توانآپ، دولت ترکیه در تاریخ ۲۰۲۵ حداقل دستمزد را با افزایش ۳۰ درصدی اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، پایه دستمزد به ۲۲۱۰۴ لیر تعیین شده است. با توجه به نرخ تبدیل لیر به ریال ایران که در حال حاضر ۲۰۲۵۰ ریال است، این میزان دستمزد در سال ۲۰۲۵ معادل تقریباً چهل و نه میلیون تومان خواهد بود. این افزایش دستمزد با واکنش‌های منفی از سوی اقتصاددانان، سندیکاهای کارگری و احزاب مختلف مواجه شده است.

محفی اقلمیز، اقتصاددان مشهور ترک، در وب‌سایت خود مقاله‌ای تحت عنوان "از حداقل دستمزد تا دستمزد معیشت" منتشر کرد و به اشتباهات موجود در درصد افزایش دستمزد اشاره کرد. او تأکید کرد که مبارزه با تورم نباید بر دوش کارگران بیفتد و حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، حمل و نقل و فرهنگ را تأمین کند. اقلمیز همچنین اشاره کرد که حدود بیست میلیون و نیم نفر در ترکیه با دستمزدی زندگی می‌کنند که ۷ میلیون نفر از آن‌ها تنها با حداقل دستمزد سر می‌کنند.

طبق آمارهای منتشر شده، خط گرسنگی در ترکیه تا نوامبر ۲۰۲۴ برابر با ۲۰۵۲۶۲ لیر و خط فقر با احتساب هزینه‌های غیرخوراکی ۶۶۹۷۶ لیر تعیین شده است. این در حالی است که هزینه‌های زندگی برای یک کارمند به طور متوسط ۲۶۷۱۲ لیر محاسبه شده است. بنابراین، حداقل دستمزد ۲۲۱۰۴ لیر تنها قادر به تأمین هزینه‌های غذایی کارگران است و نیازهای دیگر مانند مسکن و بهداشت را پوشش نمی‌دهد.

از سوی دیگر، مستمری بازنشستگان کارگری در سال جدید به ۱۴ هزار و ششصد لیر و برای بازنشستگان کارکنان دولتی به حدود ۱۹ هزار و هشتصد و هفتاد و سه لیر با افزایش ۱۳ درصدی خواهد رسید. این موضوع باعث برگزاری تجمعات اعتراضی در آنکارا شده است. آرگون آتالای، دبیر اتحادیه کارگری ترک ایش، اعلام کرد که آن‌ها به جلسات تعیین دستمزد دعوت نمی‌شوند و شرایط زندگی کارگران باید مطابق با قانون اساسی رعایت شود.

مصطفی دستچی، رئیس حزب BBP، نیز خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای ۲۵ هزار لیر شده و تأکید کرد که با توجه به تورم ۴۷ درصدی و افزایش اجاره بها و مالیات‌ها، افزایش دستمزد باید حدود ۵۰ درصد باشد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز اعلام کرده است که برای اعتراض به تعیین حداقل دستمزد تجمعاتی برگزار خواهد کرد.

درویش اوغلو، رهبر حزب iyi، وضعیت حداقل دستمزدها را "جهنمی" توصیف کرده و گفت که تورم توان شهروندان را کاهش داده است. او همچنین اشاره کرد که سفره مردم ترکیه از پنجره قصر مدیریت نمی‌شود و بحران اقتصادی ناشی از مدیریت نادرست است.

اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پاسخ به انتقادات گفت که حداقل دستمزد ۲۲۱۰۴ لیر نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و این رقم اکنون معادل ۶۲۸ دلار است. او همچنین تأکید کرد که دولت به دنبال حفظ برادری میان اقوام مختلف در کشور است و هیچ کس را مجبور به بازگشت نمی‌کند.

در نهایت، وضعیت اقتصادی ترکیه و چالش‌های مربوط به دستمزدها نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور است. این موضوع نه تنها بر زندگی کارگران بلکه بر ثبات اجتماعی و اقتصادی ترکیه نیز تأثیرگذار خواهد بود. به نقل از اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/