توانآپ 1 1403-10-08 08:47:20 وضعیت بحرانی مسکن ملی: نزدیک به پرتگاه به گزارش توانآپ، در یک نشست خبری، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن به بررسی چالش‌های موجود در بازار مسکن پرداخت و تأکید کرد که مداخله‌های دولت در این حوزه، مانع اصلی بهبود و رونق بازار مسکن است. وی تصریح کرد که تا زمانی که رویکرد فعلی ادامه یابد، نباید انتظار تحولات مثبت در این بازار را داشت. این اظهارات به چالش‌های ساختاری و مدیریتی در بازار مسکن اشاره دارد که نیازمند توجه جدی و بازنگری در سیاست‌ها است. تصدی‌گری دولت و تأثیرات آن تصدی‌گری دولت به معنای دخالت مستقیم در فرآیندهای بازار مسکن است که شامل سیاست‌گذاری، نظارت و حتی ساخت‌وساز می‌شود. این نوع دخالت معمولاً با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد یا کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود. اما کارشناسان معتقدند که این رویکرد می‌تواند مشکلات متعددی را به همراه داشته باشد: کاهش نقش بخش خصوصی: ورود گسترده دولت به بازار مسکن می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری برای انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان بخش خصوصی را کاهش دهد. این امر به دلیل مختل شدن فضای رقابتی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه است. اختلال در عرضه و تقاضا: سیاست‌های دولتی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا تخصیص منابع به پروژه‌های خاص ممکن است تعادل طبیعی بین عرضه و تقاضا را بر هم زند. این اختلال می‌تواند منجر به تورم یا رکود در بازار مسکن شود. کاهش بهره‌وری: تجربه نشان داده که پروژه‌های دولتی معمولاً از نظر زمان‌بندی، کیفیت ساخت و هزینه‌ها بهره‌وری کمتری نسبت به پروژه‌های بخش خصوصی دارند. این موضوع می‌تواند به تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها منجر شود. ضرورت تغییر رویکرد این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تأکید دارد که برای ایجاد تحول مثبت در بازار مسکن، لازم است دولت نقش نظارتی و حمایتی خود را تقویت کرده و از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اجرایی اجتناب کند. تغییر رویکرد دولت می‌تواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی، توسعه پایدار و متعادل‌تر بازار کمک کند. وضعیت نهضت ملی مسکن حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن، با اشاره به وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن، بیان کرد که این طرح به سمت سرنوشت طرح مسکن مهر پیش می‌رود. وی تأکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژه‌های ملی مسکن می‌شود. محتشم همچنین اشاره کرد که دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود و تا زمانی که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار را داشت. چالش‌های مالی برای متقاضیان وی با اشاره به قیمت هر متر مربع واحدهای مسکن ملی، افزود: هزینه ساخت حدود ۸ میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد. اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان برآورد می‌شود. محتشم تصریح کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن برای دهک‌های یک تا سه است، اما این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز مجلس بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نکرده است. بنابراین آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به عنوان مثال، ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف‌کننده بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد شده، تنها ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین می‌کند و مابقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود. راهکارهای پیشنهادی در پایان، محتشم بیان کرد که بسیاری از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند. وی پیشنهاد داد که دولت برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه‌سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد. همچنین دولت باید زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد، اما نه به صورت ۹۹ ساله، بلکه به جای پول زمین، واحدهایی را به انبوه‌سازان ارائه دهد تا این اقدام به کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند ساخت کمک کند. این اظهارات نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های مسکن است تا بتواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و در نهایت به بهبود وضعیت بازار مسکن منجر شود. به نقل از صدای بورس انتهای پیام/ بازگشت
