کاهش نرخ ارز در بازار توافقی؛ حذف رانت و تاثیرات آن بر دلالان

به گزارش توانآپ، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، به تازگی نشستی را با جمعی از اقتصاددانان در خصوص بازار ارز برگزار کرد. این جلسه در تاریخ ششم دی ماه برگزار شد و هدف آن بررسی و تحلیل وضعیت بازار ارز به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی در اقتصاد کلان کشور بود. در این نشست، صاحب‌نظران اقتصادی نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره مدیریت بازار ارز مطرح کردند.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در خصوص جزئیات این جلسه اظهار داشت که نظرات خوبی از سوی وزیر اقتصاد و سایر صاحب‌نظران مطرح شده است. او به ویژه بر این نکته تأکید کرد که اهداف آینده‌ای که دولت در نظر دارد، بسیار امیدوارکننده است و اقدامات انجام شده می‌تواند به عنوان گام‌های مؤثری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود. لیلاز همچنین اشاره کرد که به رغم چالش‌های موجود، باید به دولت فرصت داده شود تا بتواند برنامه‌های خود را به اجرا بگذارد.

این اقتصاددان با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم در مدت کوتاه گذشته، خاطرنشان کرد که هنوز زود است که بخواهیم قضاوتی درباره این موضوع داشته باشیم. او تأکید کرد که در شش ماه گذشته، دولت با بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بوده است که تأثیرات آن بر اقتصاد کشور غیرقابل انکار است.

لیلاز همچنین به یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: "حذف ارز نیما یک قدم اساسی و زیربنایی است." او با انتقاد از کسانی که معتقدند حذف ارز نیما منجر به افزایش تورم خواهد شد، این ادعا را تنها یک دروغ بزرگ دانست که از سوی رانت‌خواران مطرح می‌شود. او تصریح کرد که تنها افرادی که از این اقدام ناراحت هستند، دلالان و افرادی هستند که به دنبال منافع شخصی خود هستند.

این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد که اقدام وزارت اقتصاد در حذف ارز نیما می‌تواند اثرات ضدتورمی داشته باشد و به ثبات بازار ارز کمک کند. او افزود: "این اقدام می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند و رانت‌هایی که تا کنون به جیب دلالان و واردکنندگان می‌رفته، کاهش یابد."

علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی، نیز در این نشست به نگرانی‌هایی اشاره کرد و گفت: "اگرچه حذف ارز نیما تصمیم خوبی است، اما باید مراقب بود که مکانیسم نیما دوباره در بازار توافقی تکرار نشود." او بر این باور است که اگر بازار توافقی ارز بتواند مسیر صحیحی را طی کند، می‌تواند گام مثبتی برای اقتصاد کشور باشد.

حمید زمان‌زاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، نیز با اشاره به چند نرخی بودن دلار در کشور، تأکید کرد که این وضعیت باعث ایجاد رانت‌های زیاد و عدم کارایی در اقتصاد شده است. او تصریح کرد که سیاست‌های نرخ ترجیحی ارز نه تنها کنترل تورم را به همراه ندارد بلکه منجر به توزیع یارانه‌ها و ایجاد فساد در بازار می‌شود.

زمان‌زاده همچنین بر لزوم نزدیک شدن نرخ‌های ارز تأکید کرد و گفت: "باید بهترین استفاده را از منابع محدود ارزی داشته باشیم تا صادرات توسعه پیدا کند و واردات غیرضروری کاهش یابد." او افزود: "بازار ارز باید واقعاً توافقی باشد و نباید سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری در آن اجرا شود."

در نهایت، این نشست نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مدیریت بازار ارز و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور بود. با توجه به نظرات کارشناسان، به نظر می‌رسد که اقدامات اخیر دولت می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی باشد، اما نیاز به دقت و نظارت مستمر دارد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/