توانآپ: وکیل بابک زنجانی در خصوص پرونده کرسنت و اموال موکل خود توضیحاتی را ارائه داد.
وکیل دادگستری در خصوص پرونده کرسنت اظهار کرد: در خصوص پرونده موسوم به کرسنت و محکومیت دولت ایران به پرداخت خسارت هنگفت میلیارد دلاری و همچنین شناسایی، توقیف و ضبط اموال دولت ایران در انگلستان و هلند، اخباری مبنی بر تلاش برای توقیف و ضبط اموال موکل بانک زنجانی در کشور مالزی مطرح شده است. توضیح اینکه بانک FIIB در منطقه لاوان مالزی متعلق به بابک زنجانی است که پول‌های معاملات نفتی موکل و شرکت نفت به حساب‌های این بانک واریز شده بود.
وی افزود: بر اساس اخبار واصله، شرکت کرسنت پترولیوم درصدد است با دریافت مجوز دادگاه، موجودی و ذخایر بانک مذکور را توقیف کرده تا بخشی از طلب خود در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران را وصول کند.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: نکته بسیار مهم اینکه در طول ۱۰ سال گذشته که وکالت پرونده بابک زنجانی را به عهده داشته‌ام، به کرات و در طی ۲۶ جلسه دادگاه نام بانک FIIB مطرح شد. متأسفانه علیرغم اظهارات متعدد و دفاعیات موکل مبنی بر اینکه پول‌های واریزی از سوی شرکت نفت در بانک FIIB موجود است، به دلیل تحریم‌ها، حساب مذکور مسدود بوده و قابلیت انتقال ندارد. اما شاکی پرونده و وزیر وقت نفت همواره در مصاحبه‌های متعدد ادعا کردند که اساساً بانک FIIB هیچ اعتباری ندارد و کل سرمایه و موجودی آن به ۵۰۰ هزار دلار هم نمی‌رسد و اصلاً پولی به این بانک وارد نشده است. این فرد مدعی بود که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در مالزی ندارد.
کوهپایه زاده افزود: این در حالی بود که در حال فرایند رسیدگی و طی ۲۶ جلسه دادگاه با اسناد و مدارک بیان کردیم که این بانک معتبر است و این پول به حساب بانک مالزی منظور شده است اما به دلیل تحریم قابلیت انتقال و جابجایی ندارد.
کوهپایه زاده گفت: اکنون گذشت زمان صحت و حقانیت دفاعیات را مشخص کرد. اگر این بانک به گفته وزیر وقت نفت بی‌ارزش بوده و خالی از وجه است، چرا شرکت کرسنت پترولیوم اکنون در مالزی در پی توقیف وجوه این بانک است؟
وی افزود: در مقام دفاع بارها اعلام کردیم که ظاهراً اراده جدی جهت حل مشکل و تسویه بدهی موکل از سوی برخی دولتمردان وجود ندارد و ایشان علیرغم شعارهایی که می‌دهند، بیش از آنکه به دنبال استیفای حقوق بیت‌المال باشند، در پی تحقق اهداف خود در بازی‌های سیاسی هستند و حال با گذشت زمان واقعیت امر آشکار شده است.
این وکیل دادگستری گفت: اگر تدبیر و حمایت دستگاه قضائی و نهاد ذی‌ربط امنیتی نبود، واقعیت پرونده موکل بابک زنجانی در پس جنجال‌های سیاسی دفن می‌شد و اموال موکل هیچگاه به کشور مسترد نمی‌گشت. آنان که آن زمان با تکیه بر مسند وزارت بارها در رسانه‌های جمعی موکل را متهم به دروغگویی می‌کردند و مدعی بودند که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در خارج از کشور ندارد و دفاعیات وی خلاف واقع است، اکنون باید در پیشگاه ملت و قانون و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؛ اگر چنین بانکی وجود نداشت و ندارد و اگر وجوهی در این بانک مستقر نیست، اکنون شرکت کرسنت پترولیوم به دنبال ضبط و توقیف چه اموال و چه وجوهی در کشور مالزی است؟ به نقل از انتخاب
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
