غول جدید سامسونگ که به تازگی معرفی شده است، به سرعت و بدون هیچگونه مانعتراشی به مصرفکنندگان ایرانی عرضه خواهد شد. در حالی که مدلهای دو سال پیش آیفون هنوز از مراحل ثبتنام عبور نکردهاند. طبق آخرین اعلام مسئولان اطلاعرسانی دولت، ثبتنام آیفونها تا مدلهای وارداتی پیش از شهریور ۱۴۰۳ نیز تصویب شده است. رئیس کمیسیون تخصصی موبایل نیز در روز یکشنبه اعلام کرد که آنتن آیفونهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند، مجدداً فعال شده است. با این حال، برخی منابع با استناد به گزارشهای میدانی، این خبر را نادرست خواندهاند.
ممنوعیت واردات آیفون از کجا آغاز شد؟ در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، پس از عرضه اولیه آیفونهای ۱۴، بحثها درباره نحوه واردات این گوشیها به ایران شدت گرفت. تعدادی از مصرفکنندگان در هفتههای اول این مدل را خریده و منتظر مصوبه جدید دولت بودند. اما در اول اسفندماه همان سال، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ابلاغیهای، ورود تلفن همراه با نشان تجاری اپل ۱۴ و تمامی مدلهای بعد از آن به صورت همراه مسافر و پستی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام، زلزلهای در بازار گوشیهای همراه کشور به وجود آورد. در خردادماه ۱۴۰۳، مصوبهای از جلسه هیات دولت سیزدهم منتشر شد که از تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات گوشیهای آیفون خبر میداد. پس از انتقال قدرت و روی کار آمدن دولت چهاردهم، واردات آیفون به کشور آزاد شد، اما بحث تعرفههای گمرکی و آزادسازی ثبتنام مدلهای آیفون ۱۳ به بعد تا امروز در هالهای از ابهام قرار دارد. به نظر میرسد عزم و ارادهای برای حل این مشکل وجود ندارد.
با چه توجیهی؟ ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون با دو توجیه اصلی انجام شد: اول جلوگیری از خروج ارز از کشور و دوم، مقابله با واردات کالای لوکس و مصرفگرایی. با نگاهی به آمار سالهای پس از ممنوعیت واردات آیفون، توجیه اول به شدت زیر سوال میرود. به گفته رئیس انجمن تلفن همراه ایران، آمارهای غیررسمی از واردات آیفون به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. تخمین زده میشود که در صورت عدم حل مشکل واردات آیفون به صورت شفاف، این رقم به بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار برسد. این آمار به وضوح نشان میدهد که ممنوعیت واردات، نه تنها جلوی خروج ارز را نگرفته، بلکه این پدیده را به بازار غیررسمی و قاچاق منتقل کرده است. نکته دیگر این است که قیمت جهانی رقبای آیفون نیز تفاوتی با قیمت جهانی مدلهای آیفون ندارد و هر دو در بازه هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارند. به عبارتی، واردات مدلهای سامسونگ به ایران در حالی بدون مشکل برای مصرفکننده انجام میشود که حتی ارز بیشتری را نسبت به آیفون از کشور خارج میکند. توجیه دوم نیز در راستای توجیه اول شکست خورده است. چرا که اگر مدلهای آیفون در دسته کالای لوکس قرار دارند، مدلهای سامسونگ که همقیمت با رقیبشان عرضه میشوند، با چه استدلالی از این دسته خارج شدهاند؟ مگر اینکه مقابله با واردات کالای لوکس، بهانهای برای مقابله با کالای آمریکایی بوده باشد. به هر حال، با گذشت بیش از دو سال از ممنوعیت واردات آیفون، وضعیت کنونی به روشنی نشان میدهد که این طرح، شکست خورده است. از سوی دیگر، رفع ممنوعیت واردات این گوشیها و حل مشکل ثبتنام از اصلیترین وعدههای وزارت ارتباطات دولت چهاردهم بود که تا به امروز نتیجه مشخصی نداشته و تمامی اقدامات به صورت گامبهگام، آهسته و فرسایشی پیش میرود. آیا دولت قصد دارد گره ثبتنام را با دندان باز کند؟ به نقل از فراز
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر