محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با توانآپ به بررسی وضعیت خصوصی‌سازی در گذشته پرداخت و گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای آن، با وجود برخی چالش‌ها، به عنوان یک ضرورت زمانی شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که هرچند ضریب مالکیت و ثروت ملاک قرار می‌گیرد، اما از نظر حجم اقتصاد و ثروت، تفاوت‌های زیادی وجود دارد. مشکل اقتصاد ایران به طور عمده دولتی بودن آن نیست، بلکه دولت در بخش‌هایی که باید حضور داشته باشد، مانند مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش، نقشی کمرنگ ایفا می‌کند و در عوض در بخش‌هایی که نباید باشد، نظیر واردات و تجارت، بسیار فعال است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: قانون اساسی به وضوح تأمین مسکن را به عنوان وظیفه دولت تعریف کرده است. در کشورهای نئولیبرالیستی مانند مالزی و سنگاپور، بیش از ۷۰ درصد از بخش مسکن تحت نظارت دولت است، در حالی که در ایران که قانون اساسی تأمین مسکن را به عهده دولت گذاشته، سهم دولت کمتر از سه درصد است. بنابراین، این که گفته می‌شود دولت باید در امر مسکن فعال‌تر شود، به معنای اعطای وام و سپس رها کردن نیست.
خوش‌چهره به دلایل ناموفق بودن برخی واگذاری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت به شکست انجامیده‌اند. دلیل این که بخش خصوصی ضعیف مانده و نمی‌تواند رقابت کند، به معنای شکست خصوصی‌سازی نیست، بلکه برخی افراد به دلیل فرصت‌طلبی، موجب زمین‌خوردن خصوصی‌سازی شده‌اند.
وی افزود: بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها تنها به معنای واگذاری بوده و نه تنها تولید و اشتغال را حفظ نکرده‌اند، بلکه به مشکلات جدی برای کارگاه‌ها و کارخانه‌ها منجر شده‌اند. به عنوان مثال، یک کارخانه با قیمت نازل فروخته شده و بیشتر از آن به عنوان یک فرصت استفاده شده است.
خوش‌چهره تصریح کرد: در برخی موارد، زمین کارخانه از خود کارخانه با ارزش‌تر بوده و به این بهانه که پس از واگذاری، آن را به کاربری دیگری تبدیل کنند، واگذار شده است. این ضعف در نظارت و مدیریت موجب شده تا بسیاری از واگذاری‌ها نه تنها اشتغال و تولید را حفظ نکنند، بلکه به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شوند.
به گفته این اقتصاددان، مبانی نظری نشان می‌دهد که اگر رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه ثروت نباشد، بهبود سطح زندگی مردم حاصل نخواهد شد. اگر هدف اصلی دولت‌ها ارتقاء سطح رفاه و درآمد مردم است، باید به همراه توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را نیز در نظر بگیرند.
خوش‌چهره ادامه داد: در حال حاضر سه نظام اقتصادی شامل کاپیتالیستی، سوسیالیستی و نئولیبرالیستی (اقتصاد مختلط) وجود دارد و تجربه جهانی نیز نشان‌دهنده وجود سه نوع اقتصاد دولتی، آزاد و مختلط است.
وی همچنین اشاره کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد بر پایه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و نوعی الگوی مشارکتی نیز در نظر گرفته شده است.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: در تمامی نظام‌های اقتصادی جهان بر ضرورت وجود بخش‌های زیربنایی و تکمیلی برای تقویت بخش‌های غیر دولتی و خصوصی تأکید شده است. به این معنا که دولت باید نقش خود را در ترغیب بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد پررنگ‌تر کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که در سال‌های گذشته هشدارهای لازم در مورد نحوه واگذاری‌ها و عملکرد دولت را ارائه داده است و افزود: حدود دو دهه پیش این انتقادات را مطرح کرده و تأکید کرده‌ام که چه اقداماتی نباید انجام شود، اما این هشدارها نادیده گرفته شد و موجب شد روند خصوصی‌سازی به وضعیتی برسد که امروز همه به آن انتقاد دارند.
خوش‌چهره در ادامه به سابقه خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که در کمیسیون اصل ۴۴ به خصوصی‌سازی پرداخته می‌شد، نکات مهمی مطرح کردیم. اصل مسئله این است که کانون‌های قدرت و ثروت چه کسانی هستند که با وجود تمامی تذکرات، کشور را به سمت دلخواه خود می‌کشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که بسیاری از واحدها که نیازی به واگذاری نداشتند، واگذار شدند، خاطرنشان کرد: اکنون که اقتصاد از این اقدامات آسیب دیده است، دیگر نباید به ماهیت کار بپردازیم، بلکه کسانی که مسئولیت داشتند باید پاسخگو باشند که چرا وضع به این شکل درآمده است. به نقل از مهر
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
