به گزارش توانآپ، در سال‌های اخیر ناترازی انرژی به شکل چشمگیری بر تولید اثر منفی گذاشته و هر ساله خسارت‌های قابل توجهی به این بخش وارد می‌آورد که به گفته صنعتگران و مقامات دولتی، به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست.
برخی از تخمین‌ها نشان‌دهنده تحمیل خسارتی بیش از ۲۵۰ همت به کل صنعت به دلیل قطع برق است. همچنین در بخش صنایع فلزی، برآوردهای بدبینانه حاکی از کاهش ۸ میلیارد دلاری صادرات در یک سال گذشته است. در برآوردی دیگر، خسارت روزانه ناشی از قطع برق در بخش معدن حدود ۴۱ همت تخمین زده شده است.
حتی با در نظر گرفتن این اعداد، جبران خسارت‌های وارده به صنایع به سادگی امکان‌پذیر نیست، زیرا آسیب‌های ناشی از قطع برق و گاز تنها به «خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات یا کاهش عمر مفید آنها» محدود نمی‌شود. کاهش ساعات کار نه تنها باعث افت تیراژ تولید می‌شود بلکه بازارهای هدف نیز به تدریج محدودتر می‌شوند.
در همین راستا، وزارت صمت حدود یک ماه پیش بسته‌ای را با عنوان حمایت از صنایع به دولت ارسال کرد تا خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز را جبران کند. این بسته حمایتی شامل مشوق‌ها و تسهیلات متنوعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه صنایع پیشرفته است و هدف آن افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار است. در طراحی این بسته، تسهیلاتی از جمله معافیت در پرداخت حق بیمه، مالیات، و امهال اقساط وام‌ها پیش‌بینی شده است.
با این حال، سال به پایان می‌رسد و بسته مذکور هنوز در دولت مانده است. محمد اتابک، وزیر صمت، اعلام کرده که «پس از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی به دولت ارسال شده و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی، دوباره به کمیسیون ارجاع شده است.»
این تأخیر در هیئت دولت در حالی است که وزیر صمت بارها هشدار داده که تاب‌آوری صنایع به پایان رسیده و ممکن است عمر صنعت با برنامه‌های بلندمدت مورد نظر مجلس و دولت همخوانی نداشته باشد.
اتابک تصریح کرده است که «بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که درصد سود تمام تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این بدان معناست که باید به بنگاه‌ها توجه کنیم، چرا که شرکت‌ها دیگر تاب‌آوری ندارند.»
وزیر صمت تأکید کرده که فشاری که به صنایع وارد می‌شود بیشتر از ظرفیت آنهاست و باید راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل مشکلات صنایع در نظر گرفته شود. او همچنین بیان کرده که «ما نمی‌گوییم که برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت مشوق داده شود، بلکه خواستار تعویق پرداخت هزینه‌ها هستیم تا در این مدت واحدها بتوانند خود را تقویت کنند.»
با وجود تمامی این تأکیدات، بسته حمایت از واحدهای صنعتی هنوز در دولت معطل مانده و زمان ابلاغ و اجرای آن مشخص نیست.
قابل ذکر است که در سال ۹۰، مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار گیرند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد، وجه التزام قطع خدمات را پیش‌بینی کنند.
علاوه بر این، طبق این قانون، اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده دستور قطع خدمات دهد، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها را تعیین و اعلام کند. به نقل از مهر
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
