به گزارش توانآپ، آئیننامه اجرایی برخی از تبصرههای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی به تازگی از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. این آئیننامه نشاندهنده اهمیت ۷ دستگاه دولتی در مشارکت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی است.
طبق اطلاعات دریافتی از گمرک، در حال حاضر رویههای ته لنجی و کولهبری با همکاری چندین دستگاه دولتی و امنیتی در مرزهای رسمی و بنادر مشخص شده، به اجرا در میآید. این رویهها تحت نظارت گمرکات و در چارچوب ضوابط و اختیارات محدود تعریف شده، انجام میشود و در عین حال، عمده سیاستگذاریها و برنامهریزیها بر عهده سایر دستگاههای مربوطه است.
به نظر میرسد با ابلاغ آئیننامه جدید، عزم دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی جدیتر شده و پیشبینی میشود با اجرای این قانون، هماهنگی بیشتری میان دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده ۴ این قانون به وجود آید. همچنین انتظار میرود نقش و اختیارات گمرکات برای نظارت بیشتر بر این رویهها گسترش یابد.
در حال حاضر، مجوز واردات ته لنجی و مرزنشینی از طریق ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، شامل ۶ ماده و ۹ تبصره است و سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق این رویهها، سالانه حداکثر به میزان ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین شده است.
به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیسجمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه حضور دارند. به نقل از مهر
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر