رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با توانآپ درباره پرونده کرسنت اظهار داشت: در خصوص پرونده معروف به کرسنت و محکومیت دولت ایران به پرداخت خسارت‌های کلان میلیارد دلاری و همچنین شناسایی، توقیف و ضبط اموال دولت ایران در انگلستان و هلند، اخباری مبنی بر تلاش برای توقیف و ضبط اموال موکل بانک زنجانی در مالزی مطرح شده است. لازم به ذکر است که بانک FIIB واقع در منطقه لاوان مالزی متعلق به بابک زنجانی است و پول‌های معاملات نفتی موکل و شرکت نفت به حساب‌های این بانک واریز شده بود.
وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی، شرکت کرسنت پترولیوم در تلاش است تا با اخذ مجوز از دادگاه، موجودی و ذخایر بانک مذکور را توقیف کند تا بخشی از طلب خود را در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران وصول نماید.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در طول ۱۰ سال گذشته که وکالت پرونده بابک زنجانی را بر عهده داشته‌ام، در ۲۶ جلسه دادگاه نام بانک FIIB به‌طور مکرر مطرح شده است. متأسفانه، علیرغم دفاعیات متعدد موکل مبنی بر اینکه پول‌های واریزی از سوی شرکت نفت در بانک FIIB موجود است، به دلیل تحریم‌ها، حساب مذکور مسدود بوده و قابلیت انتقال ندارد. اما شاکی پرونده و وزیر وقت نفت همواره در مصاحبه‌های مختلف ادعا کردند که اساساً بانک FIIB هیچ اعتباری ندارد و موجودی آن به ۵۰۰ هزار دلار هم نمی‌رسد و هیچ پولی به این بانک واریز نشده است. این فرد مدعی بود که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در مالزی ندارد.
کوهپایه زاده افزود: در حالی که در طول فرایند رسیدگی و در ۲۶ جلسه دادگاه با ارائه اسناد و مدارک نشان دادیم که این بانک معتبر است و این پول به حساب بانک مالزی واریز شده است، اما به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال و جابجایی آن وجود ندارد.
وی گفت: اکنون با گذشت زمان، صحت و حقانیت دفاعیات مشخص شده است. اگر این بانک به گفته وزیر وقت نفت، بی‌ارزش و خالی از وجه بوده، چرا شرکت کرسنت پترولیوم اکنون در مالزی در پی توقیف وجوه این بانک است؟
کوهپایه زاده افزود: در آن زمان در مقام دفاع بارها اعلام کردیم که ظاهراً اراده جدی برای حل مشکل و تسویه بدهی موکل از سوی برخی دولتمردان وجود ندارد و این افراد، علیرغم شعارهایی که می‌دهند، بیشتر به دنبال تحقق اهداف خود در بازی‌های سیاسی هستند. حال با گذشت زمان، واقعیت امر آشکار شده است.
این وکیل دادگستری گفت: اگر حمایت و تدبیر دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی نبود، واقعیت پرونده موکل بابک زنجانی در پشت جنجال‌های سیاسی پنهان می‌شد و اموال موکل هیچگاه به کشور بازنمی‌گشت. افرادی که در آن زمان با تکیه بر مسئولیت‌های خود، بارها در رسانه‌ها موکل را به دروغگویی متهم می‌کردند و مدعی بودند که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در خارج از کشور ندارد، اکنون باید در پیشگاه ملت و قانون و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند. اگر چنین بانکی وجود نداشت و وجوهی در این بانک مستقر نیست، اکنون شرکت کرسنت پترولیوم به دنبال ضبط و توقیف چه اموال و چه وجوهی در کشور مالزی است؟ به نقل از مهر
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
