آمار جالب و شگفت‌انگیز از ذخایر معدنی ایران

به گزارش توانآپ، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، امروز در نشستی خبری با ان در خصوص چالش‌های صنایع معدنی اظهار داشت: چند سال پیش مقام معظم رهبری به اهمیت جایگزینی معدن به جای نفت اشاره کردند، اما به‌جای حمایت از معادن، موانع ساختاری و بخشنامه‌ای روز به روز بیشتر شده است.

وی ادامه داد: وجود ارز چندنرخی و افزایش غیرمنطقی حقوق دولتی معادن، سبب شده است که فعالان صنعتی نه تنها نتوانند به رشد ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم توسعه مشخص شده است دست یابند، بلکه فقط برای بقای خود تلاش کنند.

شکوری به موانع موجود بر سر راه صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: با ناترازی و قطعی سه روز برق در هفته، چگونه می‌توان به فکر توسعه منابع معدنی بود. از سوی دیگر، دولت به دلیل کسری بودجه نمی‌تواند در طرح‌ها و زیرساخت‌های معدنی سرمایه‌گذاری کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع معدنی وجود دارد و فعالان صنعت معدن می‌توانند به رشد در بخش معادن دست یابند، به شرطی که به بخش خصوصی ارزش داده شود و دولت از مداخله در این بخش خودداری کند تا بخش خصوصی بتواند راه توسعه را هموار کند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ارز چندنرخی گفت: تفاوت‌های شدید نرخ ارز می‌تواند فساد و رانت ایجاد کند و نتیجه آن کسری تجاری است. در هیچ کجای دنیا ارز چندنرخی وجود ندارد و این امر به نقطه ضعف معادن تبدیل شده است.

شکوری همچنین آماری نگران‌کننده از تعطیلی معادن ارائه داد و گفت: ۶۵ درصد معادن کشور به دلیل افزایش بی‌رویه حقوق دولتی تعطیل شده‌اند. حقوق دولتی معادن از ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد، سپس به ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد و در نهایت به ۵۵ هزار میلیارد تومان امسال رسیده است. سوال این است که این افزایش براساس چه معیاری بوده است؟

وی افزود: افزایش حقوق دولتی معادن نه بر اساس محاسبات علمی و کارشناسی، بلکه به‌طور سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های صنعت معدن تعیین شده است. دولت باید به جای دریافت پول از معادن، به بهبود شرایط آنها توجه کند.

قدیر قیافه، عضو هیات رییسه اتاق ایران، نیز در این نشست بیان کرد: ارزش ذخایر زیرزمینی کشور به ۲۷.۵ تریلیون دلار می‌رسد، اما تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تامین مالی است و مشکلات تامین مالی در زنجیره وجود دارد. همچنین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد و سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه که شرایط بهتری دارند، روی می‌آورند.

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، در خصوص ظرفیت معادن و نقش آنها در توسعه کشور گفت: ساختار زمین‌شناسی کشور قابلیت‌های زیادی دارد و می‌تواند به رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه کمک کند. اما تحقق این رشد نیازمند ورود ۶۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن است که باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود، نه درآمدهای دولتی.

بهرامن همچنین به انتقاد از تصدی‌گری دولت در بخش معادن پرداخت و افزود: اگر طرح‌های کنونی دولت به بخش خصوصی واگذار شود، توسعه و موفقیت آن تضمین خواهد شد. همچنین بخش خصوصی حتی حاضر است سرمایه را خود تامین کند.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر چین و روسیه نیز تحت تحریم هستند، اما مشکلی در جابه‌جایی پول و انعقاد قراردادها ندارند. در سال گذشته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به بخش معدن جهان ۱۱ درصد رشد داشته است، اما ایران سهمی از این سرمایه‌گذاری نداشته است. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/