بازگشت به آغاز: فاصله ۳۵ درصدی میان دلار توافقی و آزاد دوباره نمایان شد

به گزارش اقتصادی توانآپ، یکی از اهداف اصلی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود دنبال نمود، ایجاد یک نرخ واحد برای ارز بود. معاون اول رئیس جمهور در این زمینه اعلام کرد: برنامه دولت، تک نرخی کردن ارز در کشور و نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به ارز تجاری و صادراتی با شیب ملایم است که در نهایت منجر به دستیابی به یک نرخ ثابت خواهد شد تا هیچ محدودیتی در ارائه و عرضه ارز وجود نداشته باشد. اگر تولیدکنندگان و واردکنندگان ارز دیگری دریافت کرده باشند، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت نخواهد شد؛ ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در زمینه تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز این سیاست را برای یکی دو سال ادامه داد، و در حال حاضر این برنامه را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.

بازگشت به وضعیت اولیه/ فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز مجدداً به 35 درصد رسید. شایان ذکر است که یکی از انتقاداتی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به سیاست‌های ارزی پیشین وارد می‌کرد، وجود رانت 35 درصدی در اوایل سال 1402 بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز بود. در حال حاضر با تغییرات عمده‌ای که در سیاست‌های ارزی صورت گرفته و نرخ ارز رسمی در روند صعودی قرار گرفته تا به نرخ غیررسمی نزدیک شود، با جهش نرخ غیررسمی، فاصله این دو نرخ به همان 35 درصد بازگشته است.

لازم به ذکر است که اختلاف بین دلار نیمایی (یا همان توافقی) و بازار آزاد اکنون به 35% رسیده و در یک ماه اخیر 13% افزایش داشته است. در پایان بهمن ماه این اختلاف به 35% رسید، در حالی که در پایان دی ماه این رقم حدود 22% بود!

چرا ارز تک‌نرخی نمی‌شود؟ طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌عبارتی تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است. برآوردها نشان می‌دهد که ارز مورد نیاز حدود 25 تا 30 میلیارد دلار است.

مکانیسم رشد نرخ ارز در بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌شود، صادرکنندگان به دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچیان از این کار امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند ارز خود را از طریق سامانه‌های رسمی به فروش برسانند. در این شرایط، قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش می‌یابند و به دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب، نرخ بازار غیررسمی مجدداً افزایش می‌یابد و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بیشتر می‌شود.

به دنبال این روند، مجدداً تمامی نرخ‌ها افزایش می‌یابد و این سیکل تکراری حدود 40 سال است که در اقتصاد ایران ادامه دارد. بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی وجود داشته باشد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخی‌سازی ارز به نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت. در واقع، در چنین شرایطی که سیاست‌گذار هر چه بیشتر به دنبال نرخ ارز غیررسمی است، این نرخ با کوچکترین شوکی به سمت بالا حرکت خواهد کرد و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد و مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/