هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نپیوستن به FATF موجب شده که به استفاده از صرافی‌های خارجی متوسل شویم، که این موضوع به افزایش هزینه‌ها منجر شده و در نتیجه درآمد بازرگانان ایرانی از صادرات حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و هزینه‌های واردات نیز به همین میزان افزایش یافته است.

مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با توانآپ اظهار داشت: ما ۳۹ شرط FATF را پذیرفته‌ایم و در حال اجرای آنها هستیم و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است. بنابراین، معتقدم که ادعاهایی مبنی بر اینکه FATF برای ما مشکل‌ساز خواهد بود، صحیح نیست و لازم است این دو بند باقی‌مانده را نیز به نتیجه برسانیم.

وی ادامه داد: پیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بهبود چرخه اقتصادی و مروادات بازرگانان و تجار ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است. اتصال به این نهاد مالی می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ما در سطح جهانی کمک کند؛ چرا که در حال حاضر به دلیل عدم پیوستن به FATF، تجار ایرانی قادر به انجام مبادلات بانکی نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر کشورهایی که به ما بدهکار هستند، به بهانه تحریم و عدم حضور ایران در FATF، از پرداخت بدهی‌های ما خودداری می‌کنند یا در ازای طلب ما اجناس بی‌کیفیت به ما عرضه می‌کنند.

دلخوش همچنین تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را عاملی مؤثر در افزایش اعتبار بین‌المللی کشور دانست و گفت: ورود به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد و اعتبار کشور را افزایش دهد. این شفافیت به ما کمک می‌کند تا دنیا متوجه شود که ما در زمینه مبارزه با تروریسم و مدیریت دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر، موضوع FATF به گونه‌ای به تحریمی مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

وی تأکید کرد: با رعایت قوانین مالی FATF، می‌توانیم یک فرآیند شفاف‌سازی یکپارچه در نظام مالی کشور ایجاد کنیم. این مسئله باعث برقراری یک ارتباط دوسویه با گروه ویژه اقدام مالی خواهد شد، به گونه‌ای که علاوه بر ارائه اطلاعات، امکان دریافت اطلاعات نیز وجود خواهد داشت و می‌توانیم افرادی که دست به اختلاس می‌زنند و از کشور فرار می‌کنند را ردیابی کنیم. از نظر فنی، آموزشی و تحقیقاتی نیز این همکاری برای کشور سودمند خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بازرگانان ایرانی با مشکلات ناشی از FATF دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: در حال حاضر امکان برقراری ارتباط با کشورهای دیگر برای ما وجود ندارد. این مسئله باعث شده تا تجار و بازرگانان ما ناگزیر به استفاده از صرافی‌های واسطه‌ای برای انجام مبادلات باشند. این صرافی‌ها نیز هزینه‌های بیشتری از ما دریافت می‌کنند، به طوری که سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد کاهش و هزینه‌های واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی نیز به همین میزان افزایش می‌یابد. به نقل از الف

انتهای پیام/