تورم و تحریم؛ ظهور طبقه جدیدی از مردم در جامعه!

توانآپ- اخیرا ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به شدت جلب توجه کرده که به موضوع اختلاف طبقاتی و هدایای «روز ولنتاین» پرداخته است. در این ویدئو، در حالی که برخی افراد برای محبوب خود آیفون، موتور و خودرو می‌خرند، پدری را می‌بینیم که می‌گوید سه سال است نتوانسته برای فرزندش دوچرخه بخرد و به شدت شرمنده است. هرچند خرید دوچرخه ممکن است برای برخی خانواده‌ها ضروری به نظر نرسد، اما شرایط بازارهای دیگر، از جمله اقلام خوراکی و دارویی، نگرانی‌های بیشتری را در خصوص افزایش اختلاف طبقاتی ایجاد کرده است.

به گزارش توانآپ، «افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، اخیرا درباره وضعیت بازار گوشت اظهار داشت که قیمت‌های فعلی در خرده‌فروشی‌ها منطقی نیست. وی تصریح کرد که قیمت معقول لاشه گوسفند در درب کشتارگاه 570 هزار تومان است، در حالی که در خرده‌فروشی‌ها برخی قیمت‌ها به 800 تا 900 هزار تومان رسیده که از نظر کارشناسی قابل توجیه نیست.

در حوزه دارو نیز در ماه‌های اخیر تنش‌هایی بین داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه گزارش شده که به همراه افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، خریداران به‌ویژه قشر متوسط و کم‌درآمد را با مشکلاتی مواجه کرده است. نگاهی به بازارهای مختلف این سوالات را به وجود می‌آورد که آیا واقعا اختلاف طبقاتی در جامعه ایرانی افزایش یافته و برای کاهش این اختلاف چه اقداماتی باید انجام شود؟ دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با توانآپ به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

حسین راغفر به توانآپ گفت: «متاسفانه نشانه‌های اختلاف طبقاتی به وضوح قابل مشاهده است. علی‌رغم هشدارهای متعدد اقتصاددانان در این زمینه، به نظر می‌رسد توجهی به این موضوع نمی‌شود. قتل اخیر (امیرمحمد خالقی) و قربانی شدن دانشجوی دانشگاه تهران را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از قربانیان این شکاف طبقاتی در نظر گرفت. افزایش سرقت‌ها و رفتارهایی همچون خفت‌گیری در اتوبان‌ها نیز از نشانه‌های افزایش این شکاف طبقاتی است. این شکاف یکی از اصلی‌ترین تهدیدها علیه نظام اجتماعی کشور محسوب می‌شود که ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز است. محرک اصلی این تورم، شوک‌های ارزی است که به اقتصاد کشور وارد می‌شود و متاسفانه این شوک‌ها از سوی دولت ایجاد می‌شود.»

وی افزود: «برای کنترل این شکاف، باید چند اقدام انجام شود. اولین اقدام، مهار تورم است. اما مهار تورم بدون کنترل شوک‌های ارزی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود، ممکن نیست و وقایعی که در اقتصاد کشور می‌بینیم، اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین نخستین اقدام باید این باشد که دولت به جای تأمین کسری بودجه خود از طریق افزایش نرخ ارز، این کسری را از طریق مالیات‌ها تأمین کند. تا زمانی که این امر محقق نشود، هزینه‌ها بر دوش مردم خواهد بود. این مسئله روشن است، اما اراده جدی برای مواجهه با آن وجود ندارد و دولت‌ها همواره ساده‌ترین راه را برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب می‌کنند که شامل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی بوده است.»

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: «شرایط فعلی فقط منجر به افزایش قشر فقیر نمی‌شود. امروزه اشکال مختلفی از گسترش فقر وجود دارد که بعضی از این افراد به عنوان «مادون طبقه» شناخته می‌شوند، یعنی افرادی که فاقد فرصت‌های شغلی هستند و به نوعی «اشتغال ناپذیر» شده‌اند. این افراد با مشکلات روحی و روانی زیادی مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها برای فرار از واقعیت‌های تلخ زندگی به اعتیاد پناه می‌برند؛ بنابراین افزایش جرم و جرائم اجتماعی نتیجه همین شکاف طبقاتی است که شکاف‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده است و نوعی از خصومت را در بخش‌هایی از جامعه شکل داده که به اشکال مختلف نمایان می‌شود. تبدیل شدن دو نفر به جنایتکارانی که جان یک نفر را به خاطر تلفن همراه می‌گیرند، از نشانه‌های خطرناک است که باید جدی گرفته شود.»

وی همچنین بیان کرد: «وقتی طبقه محروم افزایش یابد، میزان تقاضا در جامعه کاهش می‌یابد؛ زیرا طبقه محروم نمی‌تواند خرید کند و تقاضاها محدود به نیازهای اساسی می‌شود. این نیازهای اساسی معمولاً شامل تعداد کمی از کالاها است؛ بنابراین تقاضا کاهش می‌یابد و این موضوع هم زمینه‌ساز رکود در کشور می‌شود. به اعتقاد من، مسئولان باید این شکاف طبقاتی را جدی بگیرند و برای تأمین کسری بودجه، از مخارج کشور بکاهند و منابع متفاوتی نسبت به منابع سنتی انتخاب کنند؛ زیرا اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند. معمولاً سبد مصرفی طبقات پایین جامعه به شدت تحت تأثیر تورم است و این تأثیر در طبقات بالاتر بسیار کمتر است. به همین دلیل می‌گویم قربانیان اصلی وضعیت موجود همین گروه‌ها هستند که بالاترین آسیب و فشار را متحمل می‌شوند. متاسفانه بخشی از پیامدهای این وضعیت موجب افزایش نابرابری آموزشی و کاهش رغبت دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه نیز می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور نه شغل دارند، نه تحصیل می‌کنند و نه مهارتی می‌آموزند که این وضعیت زنگ خطری برای کشور است. انتظار می‌رود مسئولان با کنار هم قرار دادن این رویدادها، اطلاعات و مفاهیم، تدابیری برای کاهش این شرایط و حرکت کشور به سمت ثبات نرخ ارز و کاهش نابرابری بیندیشند.» به نقل از فرارو

انتهای پیام/