اخبار

پیشنهاد غیرمعمول مرکز پژوهشها برای پذیرش افزایش نرخ ارز!
به گزارش توانآپ، بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان "وضعیت بازار ارز و اصلاحات در ساختار معاملات ارزی: «بازار ارز تجاری» و حذف سقف نیما" اصلیترین دلایل افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال 1403 شامل استمرار روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی بهدلیل ناترازیهای کلان اقتصادی و انتظارات تورمی، و همچنین ادامه رشد نقدینگی ناشی از این عوامل است. همچنین، تناسب روند رشد نرخ ارز با نرخ تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) نشاندهنده ارتباط بین رشد نرخ ارز و متغیرهای بنیادی اقتصادی است. این تناسب، به انتظارات جامعه درباره نرخ ارز و روند تورم نیز اشاره دارد.
در توضیح دیگر، یافتههای این گزارش حاکی از آن است که انتظارات برای افزایش نرخ ارز بهدلیل رخدادهای سیاسی، منطقهای و امنیتی، بهویژه انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا و پیشبینی افزایش فشار بر موازنه پرداختهای خارجی بر اساس تجربیات و اظهارنظرهای دولت منتخب، بر نوسانات بازار غیررسمی ارز اثرگذار بوده و افزایش فصلی نرخ ارز نیز از جمله عوامل مهم در این راستا میباشد.
این گزارش پیشنهاد میکند که باید واقعیت ادامه روند رشد نرخ ارز را پذیرفت و این روند را با متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تورم، رشد نقدینگی، تولید، نرخ سود و صادرات نفتی) مدیریت کرد تا چرخه تثبیت و جهش متوقف شود و نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود مدیریت گردد.
با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، این اقدام میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات منجر شود. از سوی دیگر، تناسب رشد نرخ ارز با نرخهای سود، امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز را کاهش داده و در نتیجه، تقاضای اعتبار و تحرکات پولی در بازارها را به حداقل میرساند و به ثبات کمک میکند. یکی از عوامل کلیدی در رشد تقاضای اعتبار و بیثباتی در بازارهای پول و داراییهای خارجی، عدم تناسب روند رشد نرخ ارز با بازدهی دیگر بازارها و تورم است. به نقل از الف
انتهای پیام/