کاهش واقعی دستمزدها در ژاپن: چالش‌های اقتصادی جدید

به گزارش توانآپ، کاهش جدید در دستمزدهای واقعی در ژاپن تنها چند روز پیش از پایان دوره سالانه مذاکرات حقوق و دستمزد در شرکت‌های بزرگ این کشور به وقوع پیوسته است.

با وجود افزایش بالاترین میزان حقوق پایه در بیش از ۳۰ سال و رشد پرداختی‌های اضافه‌کاری که منجر به افزایش دستمزدهای اسمی شده، نرخ تورم که به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده، باعث کاهش دستمزدهای واقعی گردیده است. این شاخص برای سیاست‌گذاران به‌عنوان معیار کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف در نظر گرفته می‌شود.

بانک مرکزی ژاپن به‌طور گسترده انتظار دارد که در بازبینی سیاست‌های پولی خود در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، زیرا مقامات بارها بر اهمیت ارزیابی پایداری رشد دستمزدها پس از افزایش نرخ بهره در ژانویه تأکید کرده‌اند.

داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی، که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کنند، در ژانویه نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش پس از افزایش ۰.۳ درصد در ماه دسامبر (اصلاح‌شده) و رشد ۰.۵ درصد در نوامبر اتفاق افتاده است.

نرخ تورم مصرف‌کننده که وزارت کار برای محاسبه دستمزدهای واقعی استفاده می‌کند و شامل مواد غذایی تازه اما نه هزینه‌های اجاره می‌شود، نسبت به سال گذشته به ۴.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

رشد حقوق پایه و اضافه‌کاری نیز به‌تازگی گزارش شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که حقوق پایه یا دستمزد منظم در ژانویه ۳.۱ درصد افزایش یافته است که پس از افزایش ۲.۶ درصد در دسامبر، بزرگ‌ترین رشد از سال ۱۹۹۲ به این سو محسوب می‌شود.

پرداختی‌های اضافه‌کاری، که معیاری برای ارزیابی میزان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها به حساب می‌آید، نیز ۳.۱ درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد ۰.۸ درصد در دسامبر نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی است.

اما در مقابل، پرداخت‌های ویژه که عمدتاً شامل پاداش‌های یک‌باره و نوسان دار هستند، ۳.۷ درصد کاهش یافته است. مجموع درآمد نقدی یا دستمزد اسمی به‌طور میانگین ۲.۸ درصد افزایش یافته و به ۲۹۵,۵۰۵ ین برابر ۲۰۰۴ دلار رسیده است، اما این رشد در مقایسه با افزایش ۴.۴ درصد در دسامبر کاهش یافته که عمدتاً ناشی از افت پرداخت‌های ویژه بوده است.

بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ژاپن هفته گذشته اعلام کرد که اتحادیه‌های عضو آن خواستار افزایش میانگین ۶.۰۹ درصد در حقوق شده‌اند که جسورانه‌ترین درخواست افزایش حقوق در بیش از ۳۰ سال اخیر به شمار می‌رود.

در ژاپن، مذاکرات سالانه حقوق بین مدیران و اتحادیه‌های کارگری معمولاً تا اواسط ماه مارس در شرکت‌های بزرگ به پایان می‌رسد و به‌عنوان معیاری برای مذاکرات حقوقی کارگران غیر اتحادیه‌ای و شرکت‌های کوچک‌تر تلقی می‌شود. طبق گفته یک مقام وزارت کار ژاپن، اثر این مذاکرات سالانه معمولاً از آوریل یا ماه‌های بعد در آمار دستمزدها نمایان می‌شود. به نقل از مهر

انتهای پیام/