کاهش هزینه ورودی خودروها به بازار

به گزارش توانآپ، واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ به منظور تنظیم بازار خودرو و تقویت رقابت و شکستن انحصار مطرح شده بود، در عمل به ابزاری برای نظام تعرفه‌گذاری تبدیل شده که بیشتر به نفع لوکس‌سواران و به ضرر خودروهای اقتصادی عمل می‌کند.

طبق مصوبات بودجه‌ای مجلس، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین شده است: خودروهای برقی ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد.

وجود حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی باعث بروز ابهاماتی شده است؛ زیرا حقوق ورودی خودروهای اقتصادی یا با حجم موتور پایین به شدت افزایش یافته، در حالی که حقوق ورودی خودروهای لوکس یا با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این مصوبه با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه طراحی شده است یا خیر.

با افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی، در واقع دلالان از این وضعیت سود می‌برند که به افزایش قیمت خودروهای اقتصادی و فشار بیشتر بر طبقه متوسط جامعه منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش تعرفه خودروهای لوکس به نفع افراد ثروتمند خواهد بود و ورود خودروهای لوکس را با قیمت پایین‌تری ممکن می‌سازد که این امر می‌تواند به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه منجر شود.

در حالی که ممکن است برخی افراد برای توجیه این موضوع به جذب سرمایه و ارز به کشور و یا نگاه درآمدزایی دولت اشاره کنند، اما واقعیت‌های پشت پرده نشان از لابی‌گری واردکنندگان خودروهای لوکس دارد.

مصوبه افزایش حقوق گمرکی خودروهای اقتصادی و یا کاهش حقوق خودروهای لوکس در بودجه سال ۱۴۰۴، اگرچه قرار بود رقابت در بازار خودرو را تقویت کند، اما با تغییر سیاست‌های وارداتی و لابی‌گری واردکنندگان، این هدف به حاشیه رفته و در نهایت این قشر متوسط جامعه است که از تصمیمات نادرست دولت و مجلس آسیب می‌بیند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/