افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی؛ چالش‌های جدید در بازار حبوبات، چای، برنج و روغن

پایگاه خبری تحلیلی توانآپ:
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص افزایش قیمت اقلام غذایی بیان کرد: کالاهای اساسی حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. حبوبات، چای، برنج، روغن و خرما شامل این افزایش قیمت هستند. در حال حاضر کمبود روغن در بازار مشاهده می‌شود. همچنین برای برنج ایرانی قیمت دستوری تعیین شده که به چالش‌های بازار دامن زده است. این وضعیت، مشکل بزرگی را در بازار ایجاد کرده است.

وی در گفت‌وگو با «توانآپ» درباره‌ی افزایش قیمت چای اظهار داشت: به دلیل محدودیت در واردات چای، وضعیت قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است. در فصل برداشت چای ایرانی، سیاستی مبنی بر خرید ۱ کیلو چای ایرانی به ازای ۲ کیلو چای وارداتی وضع شده که باعث ایجاد حواله‌های خرید و فروش شده است. چای دارای برندهای مطرح و ظرفیت تقاضای بالایی است. برندهای چای نظیر دو غزال و شهرزاد و احمد از کیفیت‌های متفاوتی برخوردارند و خط تولید برندهای معتبر نیز کاهش یافته است. در واردات چای، به درستی این مسائل مورد توجه قرار نگرفته و آمارهای مربوطه نیز نادرست هستند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص قیمت‌های دستوری برنج و زیان‌های واحدهای صنفی گفت: قیمت دستوری کیلویی ۱۳۰ هزار تومان برای برنج ایرانی، نمی‌تواند قیمت نهایی تمامی برنج‌ها باشد. برنج درجه ۱ بازار طبق فاکتورهای واحدهای صنفی، ۱۸۰ هزار تومان خریداری شده است. چالش اصلی این است که چگونه می‌توانیم این کالا را ۱۸۰ تومان خریداری کنیم اما فقط ۱۳۰ تومان بفروشیم؟ اگر فشار به واحدهای صنفی زیاد شود، بسیاری از کاسب‌های معتبر بازار از چرخه خارج خواهند شد و برخی واسطه‌ها در این شرایط به رأس صنوف خواهند رسید. برنج نیز مانند چای کالایی تخصصی است و مردم نمی‌توانند به راحتی هنگام خرید، ایرانی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهند. این مشکلات نیاز به بررسی دقیق دارند. بر چه معیاری تعیین شده که برنج باید ۱۳۰ تومان فروخته شود، در حالی که واحد صنفی در حال ضرر است؟

او ادامه داد: آماری دقیق از تعطیلی واحدهای صنفی نداریم، اما می‌توان گفت که تعدادی از واحدها جواز کسبشان را لغو کردند و برخی نیز واحدهای خود را برای فروش گذاشته‌اند.

کنگری درباره چالش‌های مالیاتی برای واحدهای صنفی گفت: امسال واحدها به دلیل مالیات بر ارزش افزوده دچار زیان جدی شده‌اند. طبق پیگیری‌های ما، مجلس در حال رسیدگی به این موضوع برای صنوف است. این طرح از سال ۸۷ به صورت آزمایشی اجرایی شد و در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در آن زمان حساب‌های بانکی به مالیات متصل نبودند و برای شناسایی فراریان مالیاتی، به صورت زنجیره‌ای مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود. یعنی تولیدکننده از خریدار مالیات را می‌گیرد و این چرخه تا مصرف‌کننده نهایی ادامه دارد. واحدهای صنفی با سامانه مودیان کاهش خواهند یافت. با توجه به تورم روزافزون، مسأله تورم در این سامانه نادیده گرفته شده است. سامانه مذکور می‌گوید هر خرید و فروشی باید به ثبت برسد. برای مثال، اگر امروز یک خودکار را ۱۰۰ هزار تومان بخرم، اما چهار ماه بعد آن را ۵۰۰ هزار تومان بفروشم، سازمان مالیاتی می‌گوید شما چهارصد هزار تومان سود کرده‌اید و باید ۲۵ درصد مالیات بپردازید. بنابراین، اگر کالایی را ۵۰۰ تومان بفروشم، باید دوباره همان کالا را با قیمت بالاتر بخرم و با پرداخت مالیات، در واقع در حال ضرر هستم. به نقل از انتخاب

انتهای پیام/