اخبار
پیش‌بینی نرخ دستمزد برای سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟
سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات در تاریخ ۲۵ اسفند ماه برگزار خواهد شد. این جلسه با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار و با دستور کار اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، تحت عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بررسی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.
در شرایط اقتصادی کنونی که کشور با چالش‌های فراوانی مواجه است، مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آنان شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها نتوانسته‌اند به تناسب این تغییرات رشد کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که دستمزدهای کارگران در بخش‌های مختلف تنها اندکی افزایش داشته‌اند. این شکاف میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به سادگی نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تأمین کنند.
یکی از نگرانی‌های جامعه کارگری این است که امسال دستمزد به‌صورت دستوری تعیین شود. تجربه سال گذشته نشان داد که دولت به نظر کارگران در تعیین مزد توجهی ندارد و مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری اعلام شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین سخنان خود در مورد دستمزد گفت: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. کارگران خواستار افزایش بالاتر از این نرخ هستند و ما نیز باید با توجه به درصد افزایش تعیین شده برای کارمندان، موضوع را بررسی کنیم.
وی افزود: همچنین برآورد شده که حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیروی کار دارند، اما به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولید ندارند. در بنگاه‌های کوچک نیز افرادی مشغول کار هستند که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به اخراج آنها شود یا باعث جذب در مشاغل غیررسمی گردد. کارفرمایان نیز نگران هستند که نیروی کار به سمت بخش غیررسمی مثل تاکسی‌های اینترنتی هدایت شود. به همین دلیل تمامی جوانب در حال بررسی است و سپس جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد. به نقل از تابناک
انتهای پیام/