روند بی‌سابقه اخراج کارمندان در ایالات متحده در ماه فوریه به اوج خود رسید

به گزارش توانآپ، داده‌های جدید نشان می‌دهد که کاهش قابل توجه بودجه فدرال و نگرانی‌های اقتصادی منجر به افزایش شدید برنامه‌های تعدیل نیروی کار شده است.

طبق گزارش شرکت «چلنجر، گری و کریسمس»، تعداد مشاغل حذف‌شده در فوریه به ۱۷۲,۰۱۷ مورد رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این تعداد، دوازدهمین رکورد بالاترین میزان اخراج در ۳۲ سال گذشته محسوب می‌شود که به‌طور معمول با رکود اقتصادی همراه بوده است.

بزرگ‌ترین بخش این تعدیل‌ها مربوط به دولت بوده است، جایی که وزارت بهره‌وری دولتی به کاهش نیرو، کاهش هزینه‌های فدرال و لغو قراردادها پرداخته است. بر اساس این گزارش، ۶۲,۲۴۲ شغل در ۱۷ نهاد دولتی حذف شده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری معادل ۴۱,۳۱۱ مورد داشته است. این کاهش‌ها همچنین بر بخش‌های غیرانتفاعی و سایر صنایع تأثیر گذاشته‌اند.

سایر بخش‌های درگیر در تعدیل نیرو شامل بخش خرده‌فروشی با ۳۸,۹۵۶ تعدیل شغل، بخش فناوری با ۱۴,۵۵۴ تعدیل شغل و بخش کالاهای مصرفی با ۱۰,۶۲۵ تعدیل شغلی است.

علاوه بر این، آمار مربوط به تعدیل‌ها بر اساس دلایل مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدامات وزارت بهره‌وری دولتی منجر به ۶۳,۵۸۳ اخراج شده است، ورشکستگی شرکت‌ها ۳۵,۱۷۲ شغل را از بین برده، شرایط نامساعد بازار و اقتصاد ۲۸,۰۹۸ شغل را نابود کرده و تغییرات ساختاری در شرکت‌ها ۱۶,۸۲۸ تعدیل شغلی را به همراه داشته است.

با وجود افزایش اخراج‌ها، برخی اخبار مثبت نیز در این گزارش وجود دارد. شرکت‌ها در فوریه برنامه‌های استخدامی خود را افزایش داده و ۳۴,۵۸۰ فرصت شغلی جدید اعلام کرده‌اند که این عدد بالاترین میزان از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.

وضعیت بازار کار و تأثیرات آینده اگرچه نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد، اما افزایش اخراج‌ها در بخش دولتی ممکن است در ماه‌های آینده تأثیر بیشتری بر بازار کار بگذارد. همچنین کاهش مخارج مصرف‌کنندگان در ژانویه، که برای نخستین‌بار در دو سال اخیر رخ داده، نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی آتی است.

برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که کاهش بودجه‌های دولتی ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر بخش‌های خصوصی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش داشته باشد. در حالی که برخی شرکت‌ها به دلیل عدم اطمینان اقتصادی از گسترش نیروی کار خودداری می‌کنند، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تأثیر کامل سیاست‌های جدید اقتصادی در گزارش‌های شغلی ماه‌های مارس و آوریل منعکس خواهد شد.

با افزایش نگرانی‌های اقتصادی و تغییرات سیاستی، کارفرمایان در حال اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به آینده هستند. به نقل از مهر

انتهای پیام/