نشانه‌های تازه برای رشد حقوق و دستمزد

در حالی که تنها ۶ روز به آغاز سال جدید باقی مانده است، هنوز وضعیت تعیین دستمزد کارگران مشخص نشده است. گمانه‌زنی‌های متنوعی در این زمینه وجود دارد و درصدهای مختلفی برای افزایش حقوق کارگران مطرح شده، اما شورای عالی کار هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

به گزارش توانآپ، نمایندگان شورای عالی کار در آخرین جلسه خود برای تعیین دستمزد سال آینده، نظرات هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی را بررسی کردند ولی به توافق نهایی دست نیافتند. بنابراین، ادامه مذاکرات و توافق بر سر مبلغ افزایش دستمزد به جلسه بعدی شورای عالی کار که سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، موکول شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در آخرین نشست کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری بر اساس آمارهای تورمی دی‌ماه، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر اساس این اطلاعات، نمایندگان کارگران پیشنهاد داده‌اند که حداقل دستمزد برای سال جدید ۵۰ درصد افزایش یابد تا بخشی از عقب‌افتادگی قدرت خرید کارگران جبران شود.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان کارفرمایی نگران‌اند که افزایش بیش از حد دستمزد ممکن است به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال منجر شود و خواهان حمایت‌های دولتی برای جبران فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید هستند. فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، در گفت‌وگویی با توانآپ اظهار داشته است که دولت‌ها در سال اول معمولاً به دلیل نمایش قدرت، دست و دلبازتر عمل می‌کنند و انتظار می‌رود دستمزد ۱۴۰۴ نیز کمی بیش از نرخ تورم افزایش یابد.

در این شرایط، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران خبر داده و میثم ظهوریان، نماینده مجلس، اعلام کرده است که وزارت کار و دولت تاکنون با این افزایش موافقت کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر در مورد دستمزد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و این افزایش بر اساس نرخ تورم محاسبه خواهد شد. احمد میدری تأکید کرده بود که باید نرخ جدید تورم تا پایان بهمن‌ماه محاسبه و تصمیم‌گیری شود.

با این حال، حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، در یادداشتی به این نکته اشاره کرده است که بدون برگزاری جلسه شورای عالی کار و اعلام رسمی تصمیمات، هرگونه خبر درباره میزان افزایش حقوق، شایعه یا گمانه‌زنی است. او خاطرنشان کرده که ساختار قانونی تعیین مزد در ایران به گونه‌ای است که حداقل دستمزد تنها توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و وزارت کار تنها یک رأی از مجموع آرا دارد.

سلاح‌ورزی تأکید کرده که ادعای موافقت وزارت کار با افزایش ۳۵ درصدی بدون مصوبه شورا، با سازوکار قانونی همخوانی ندارد و زمان‌بندی فرآیند تعیین دستمزد نیز هنوز تکمیل نشده است. در نهایت، او به این نکته اشاره کرده که این خبر نه‌تنها از لحاظ قانونی معتبر نیست، بلکه در شرایطی مطرح شده که مراحل رسمی تصمیم‌گیری هنوز به پایان نرسیده است. به نقل از تابناک

انتهای پیام/