دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی چیست؟

به گزارش توانآپ، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در سال‌های اخیر موجب شد تا مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب لایحه بودجه، سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را افزایش دهد و همچنین شرایط کاهش تعرفه واردات را مهیا کند.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو را از ۲ میلیارد یورو که دولت در نظر داشت به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داد. همچنین بندی به لایحه اضافه شد که واردات خودرو با منشأ ارز خارجی را ممکن می‌سازد. مجلس تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این تخصیص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و تعرفه واردات را به 100 درصد افزایش داد. به همین دلیل، تعرفه واردات خودرو از ابتدای سال آینده به 100 درصد افزایش خواهد یافت. این امر همچنین منجر به افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی خواهد شد، به طوری که تعرفه قبلی واردات این خودروها تنها 4 درصد و خودروهای هیبریدی 15 درصد بود که قرار است از سال آینده به 100 درصد افزایش یابد.

با منتفی شدن کاهش تعرفه واردات، نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت خودروهای وارداتی آغاز شده است. هدف از واردات خودرو، تنظیم بازار و رقابت‌پذیر کردن آن بود تا به کنترل قیمت‌ها کمک کند. اما با افزایش تعرفه به 100 درصد، نه تنها قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، بلکه ممکن است کل بازار و خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در همین راستا، اعضای هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال آینده را کابوس توصیف کرده و از او خواسته‌اند که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرقابل تصور و توقف واردات خودروهای هیبریدی و برقی چاره‌اندیشی کند.

در این نامه تأکید شده که افزایش قیمت خودروهای وارداتی به طور قطع منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار تمامی بخش‌ها، از جمله خودروهای تولیدی خواهد شد. مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت نیز در این باره اظهار داشت که به دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک، متأسفانه قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده افزایش خواهد یافت.

براساس بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته است، در حالی که حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی) نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است. این مصوبه به نفع لوکس‌سواران بوده و افزایش قیمت‌ها منجر به تضعیف طبقه متوسط خواهد شد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/