افزایش دیه و حق بیمه: تحولی در خسارت بیمه شخص ثالث

سرانجام ابلاغیه قوه قضاییه در خصوص افزایش دیه سال 1401 منتشر شد و با افزایش 33 درصدی به رقم یک میلیارد و 600 میلیون تومان رسید. این افزایش، به طور طبیعی بر حق بیمه شخص ثالث نیز تأثیرگذار خواهد بود، زیرا صنعت بیمه باید بتواند خسارات ناشی از این افزایش را پوشش دهد. به گزارش توانآپ، با ابلاغ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، نرخ دیه سال ۱۴۰۴ مشخص شد. بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراها در سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های انجام شده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال، معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین گردید.

قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان بود. در ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به صراحت بیان شده است که موارد دیه کامل به موجب مقررات شرع تعیین شده و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

حال با توجه به ابلاغیه دیه سال آینده قوه قضاییه، شورای عالی بیمه در حال بررسی افزایش حق بیمه شخص ثالث برای سال آینده است و پیش بینی‌ها حاکی از افزایش 38 درصدی حق بیمه می‌باشد، چرا که به نظر می‌رسد بیش از 5 درصد از افزایش دیه احتمالاً حق بیمه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

افزایش 33 درصدی دیه تأثیرات مختلفی بر شرکت‌های بیمه دارد. از یک سو، این افزایش موجب رشد حق بیمه می‌شود و از سوی دیگر، وضعیت پرداخت خسارت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیمه شخص ثالث در سال جاری یکی از بالاترین نسبت خسارت‌ها را در صنعت بیمه به خود اختصاص داده و نزدیک به 60 درصد نسبت خسارت داشته است، در حالی که نسبت خسارت کل بازار بیمه در سال جاری 50 درصد بوده است.

بنابراین، با در نظر گرفتن این وضعیت، افزایش دیه و افزایش 38 درصدی حق بیمه نمی‌تواند برای شرکت‌های بیمه بهره‌وری بالایی داشته باشد و در نهایت ممکن است به ضرر بیشتر شرکت‌ها منجر شود. همچنین، برآورد می‌شود که به دلیل حق بیمه شخص ثالث که از چهار میلیون تا هفت میلیون تومان متغیر است، نقدینگی شرکت‌های بیمه افزایش یابد، اما با توجه به سهم بالای خسارت در این رشته، شرکت‌ها در نهایت ممکن است بیشتر از سایر رشته‌ها در این زمینه زیان کنند.

به طور کلی، رشته بیمه شخص ثالث به دلیل اجباری بودن، وضعیت عجیبی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده است. اما شرکت‌هایی که بیشتر بر روی رشته‌های دیگر مانند بیمه عمر تمرکز کرده‌اند، توانسته‌اند علی‌رغم افزایش حق بیمه شخص ثالث، سودآوری خوبی را تجربه کنند. در مقابل، شرکت‌هایی که بیمه عمر کمتری دارند و وابستگی بیشتری به بیمه شخص ثالث دارند، مانند شرکت بزرگ بیمه ایران، وضعیت ناپایدارتری نسبت به دیگر شرکت‌ها دارند. بنابراین، افزایش 38 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال آینده به نفع شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

لیلا فریادرس به نقل از tgju

انتهای پیام/