تحلیل‌های کلیدی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴

به گزارش توانآپ، با وجود افزایش هزینه‌های ساخت، بازار مسکن با مانع جدی مواجه شده است؛ این مانع کاهش قدرت خرید متقاضیان است. کارشناسان بر این باورند که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش توان مالی دهک‌های میانی و بالاتر، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد یافت.

بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها بوده، اما اکنون با مانعی جدی روبه‌رو است: کاهش قدرت خرید متقاضیان. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بوده و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافته است. دلیل این امر، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»

او ادامه داد که دهک‌های ۶ تا ۱۰ که معمولاً بیشترین تقاضا را در بازار دارند، به دلیل شرایط اقتصادی از خرید خانه ناامید شده‌اند و انتظار نمی‌رود به زودی بتوانند در بازار حضور فعالی داشته باشند. به گفته گودرزی، به همین دلیل قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و پیش‌بینی او از افزایش قیمت‌ها در سال آینده، رقمی معادل «نصف نرخ تورم عمومی» است.

گودرزی همچنین به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: «هرقدر که تورم در نهاده‌های مسکن که تشکیل‌دهنده ساختمان‌ها هستند، افزایش یابد، بر قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد. ابتدای امسال هزینه ساخت، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود، اما اکنون صحبت از ۲۰ میلیون تومان می‌شود.»

او افزود: «قیمت تمام‌شده مسکن افزایش یافته، اما برای بسیاری از مردم که توان خرید ندارند، مهم نیست که هزینه ساخت بالا رفته است. این اقشار دیگر تأثیری در بازار مسکن ندارند.»

در واقع، بخش بزرگی از جامعه به دلیل شکاف عمیق میان درآمد و قیمت مسکن، دیگر به‌عنوان خریدار بالقوه در بازار حضور ندارند. به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت به‌تنهایی نمی‌تواند محرکی برای افزایش قیمت مسکن باشد. به بیان دیگر، حتی اگر هزینه تولید مسکن افزایش یابد، نبود تقاضای مؤثر مانع از جهش شدید قیمت‌ها خواهد شد.

در مجموع، بازار مسکن با ترکیبی از عوامل متضاد روبه‌رو است: از یک سو، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و تورم عمومی، قیمت تمام‌شده مسکن را بالا می‌برد؛ از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقه متوسط، مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. نتیجه این کشمکش اقتصادی، رکودی عمیق است که می‌تواند بازار مسکن را در سال آینده نیز در وضعیت نیمه‌خاموش نگه دارد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/