انتخاب 2 1403-12-25 20:14:36 تأکید بر ضرورت حفظ کارت سوخت و احتیاط در قبال تغییرات پیشنهادی سوختگیری توانآپ: تغییراتی در فرآیند سوختگیری در جایگاهها در حال وقوع است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت ملزم به همکاری با بانک مرکزی برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی شده است. برخی تحلیلها حاکی از آن است که این طرحها ممکن است به جمعآوری کارت سوخت و استفاده از شیوههای جدید سوختگیری منجر شود. با این حال، جایگاهها با چالشهای دیگری از جمله نیاز به نوسازی و بهبود موقعیتهای شهری نیز مواجه هستند. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، در گفتگو با توانآپ، درباره تغییر شیوه سوختگیری با کارت بانکی اظهار داشت: "گفتوگوهایی که در رسانهها پیرامون تغییر شیوه سوختگیری مطرح میشود، صرفاً طرحهای پیشنهادی هستند و هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند. در حال حاضر خیلی زود است که به این طرحها توجه شود. همچنین مردم باید کارت سوخت خود را حفظ کنند و به این اخبار استناد نکنند. این طرحها باید ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شوند و پس از آن، طرحهای منطقیتر مورد بررسی قرار گیرند. در حال حاضر چندین طرح پیشنهادی مطرح است که احتمال دارد منجر به حذف کارت سوخت شود. این طرحها تا اواسط سال آینده ادامه خواهد داشت." او افزود: "اگر کارت سوخت حذف شود، کارت بانکی طبق تدابیر بانک مرکزی برای سوختگیری قابل استفاده خواهد بود. البته در مورد جایگزینی کارت بانکی هنوز نظرات مختلفی وجود دارد و به توافق واحدی نرسیدهاند. سهمیهها و کارتها نیز همچنان بدون تغییر باقی ماندهاند." نواز درباره لزوم نوسازی جایگاههای سوخت گفت: "در سالهای اخیر، دریافتی جایگاهها به دلیل حقالعمل با چالشهایی مواجه بوده و اعداد دریافتی به اندازه سرمایهگذاری پاسخگو نبودهاند، به همین دلیل جایگاهها با کاهش توان مالی روبرو شدهاند. در چند سال اخیر، وضعیت پرداختها بهبود یافته است. ما در تلاشیم تا وامهای بانکی برای نوسازی جایگاهها فراهم کنیم. هزینه نوسازی بسته به هر جایگاه متفاوت است و میتواند بین ۲ تا ۱۰ میلیارد تومان باشد. هرچند نوسازی به تنهایی در کاهش هدررفت سوخت تأثیر چندانی ندارد، اما برای افزایش ایمنی جایگاهها ضروری است." او همچنین درباره تعداد جایگاههای سوخت در کشور و دلیل کمبود آنها در کلانشهرها گفت: "طی ۴۰ سال گذشته، حدود ۵ درصد از جایگاههای موجود جمعآوری شدهاند. علل جمعآوری این جایگاهها به مسائل مختلفی از جمله ترافیک، محیط زیست، اختلافات شرکتی و مسائل حقوقی مربوط میشود. در حال حاضر حدود ۴۴۰۰ جایگاه فعال در کشور داریم. با توجه به عدم همخوانی درآمد و سرمایهگذاری، در کلانشهرها تمایل به ایجاد جایگاه کم است. در برخی مناطق تعداد جایگاهها بالا و در برخی دیگر پایین است. صدور مجوزها باید بر اساس ضرورتهای عملیاتی انجام شود." به نقل از انتخاب انتهای پیام/ منبع: انتخاب بازگشت