کاهش نرخ بهره در کانادا و هشدار درباره بحران مالی نوظهور

به گزارش توانآپ، بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که در بررسی تغییرات احتمالی در نرخ بهره با احتیاط عمل خواهد کرد؛ زیرا لازم است تأثیر هزینه‌های بالاتر بر تورم و کاهش تقاضا را به دقت ارزیابی کند. برخی اقتصاددانان بر این باورند که این موضع‌گیری به‌عنوان نشانه‌ای از توقف در کاهش بیشتر نرخ بهره تلقی می‌شود.

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در یک نشست خبری اظهار داشت که این نهاد در تلاش برای سنجش فشارهای نزولی و صعودی است و هدف اصلی آن حفظ ثبات قیمت‌ها می‌باشد. وی همچنین از ارائه پیش‌بینی مشخصی درباره آینده نرخ بهره خودداری کرد.

مکلم در ادامه به تأثیرات جنگ تجاری و تعرفه‌های وضع‌شده توسط ترامپ اشاره کرد و گفت که این هفتمین بار است که بانک مرکزی کانادا طی ۹ ماه اخیر سیاست‌های پولی خود را تسهیل کرده و در مجموع ۲۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش داده است. او هشدار داد که اقتصاد کانادا در حال مواجهه با بحران جدیدی است.

تعرفه‌های متغیر دونالد ترامپ بر کالاهای کانادایی موجب نگرانی شرکت‌ها، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افت سرمایه‌گذاری شده است. ترامپ اخیراً تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی محصولات فولاد و آلومینیوم وضع کرده و کانادا نیز در پاسخ از روز پنجشنبه تعرفه‌ای معادل ۲۹.۸ میلیارد دلار کانادا بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که ادامه جنگ تعرفه‌ای ممکن است منجر به رشد اقتصادی ضعیف و افزایش قیمت‌ها شود که تصمیم‌گیری درباره افزایش یا کاهش نرخ بهره را دشوار می‌کند.

با افزایش نگرانی‌ها پیرامون هزینه‌های وارداتی، پیش‌بینی می‌شود که تورم در ماه مارس به ۲.۵ درصد برسد، در حالی که این رقم در ژانویه ۱.۹ درصد بوده است. ارزش دلار کانادا پس از تصمیم بانک مرکزی ۰.۲ درصد افزایش یافته و به نرخ ۱.۴۴ در برابر دلار آمریکا رسیده است. بازارهای مالی احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در ۱۶ آوریل را ۴۵ درصد ارزیابی کرده‌اند.

آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کانادا، ۷۵ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. یک نظرسنجی از کسب‌وکارها و خانوارها نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد امنیت شغلی، به ویژه در بخش‌های وابسته به تجارت با آمریکا، در حال افزایش است. شرکت‌ها پیش‌بینی فروش خود را کاهش داده و برخی با مشکلاتی در دریافت اعتبار مالی مواجه شده‌اند. همچنین، ضعف ارزش دلار کانادا منجر به افزایش هزینه‌های واردات شده و در نتیجه، شرکت‌ها برنامه‌های استخدام و سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند.

مکلم تأکید کرد که سیاست‌های پولی نمی‌توانند اثرات یک جنگ تجاری را جبران کنند، اما باید از تبدیل شدن افزایش قیمت‌ها به یک تورم پایدار جلوگیری به عمل آید. به نقل از مهر

انتهای پیام/