آیا نویدبخش تغییرات مثبت اقتصادی هستیم؟؛ بررسی عملکرد دولت در سال ۱۴۰۳

با وجود پیشرفت‌های نسبی در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های قابل‌توجهی دست و پنجه نرم می‌کند. دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی، کنترل بلندمدت تورم و تثبیت سیاست‌های ارزی از جمله اهدافی هستند که به همکاری بیشتری میان بخش‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نیاز دارند.

به گزارش توانآپ، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، یکی از پرتلاطم‌ترین دوران خود را تجربه کرده است. در شرایطی که شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر فضای کشور سایه افکنده بود، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی هستند که تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشان می‌دهند. با این حال، تورم بالا و فاصله قابل‌توجه از اهداف برنامه‌ای همچنان چالش‌های جدی به شمار می‌روند.

سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی پرحادثه بود؛ از مسائل سیاسی و امنیتی کم‌سابقه گرفته تا فشارهای به متغیرهای اقتصادی کلان. با وجود این، بیلان عملکرد اقتصادی کشور، به روایت محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، تصویر پیچیده‌ای از موفقیت‌ها و چالش‌ها را ترسیم می‌کند.

فرزین در ادامه افزود: «اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال توانست رشد ۳.۷ درصدی را به ثبت برساند.» او در مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: «رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال‌جاری در حالی به ۳.۷ درصد رسید که میانگین رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۲.۴ درصد، ترکیه ۲.۸ درصد و عربستان و عراق نیز ۱.۴ درصد بوده است. این رشد می‌تواند نشانه‌ای از عملکرد مثبت اقتصادی در سال پرتلاطم ۱۴۰۳ باشد.»

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۳.۹ درصد، در تابستان ۳.۵ درصد و در پاییز به ۳.۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهند که علی‌رغم برخی نوسانات، روند رشد در کشور پایدار بوده و حتی در پاییز سرعت بیشتری گرفته است.

نکته قابل توجه در آمارهای اقتصادی سال‌جاری، نقش بخش‌های غیرنفتی در رشد تولید ناخالص داخلی است. فرزین تأکید کرد: «بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت، با سهم بسیار بالای خود در اقتصاد، محرک اصلی رشد اقتصادی در سال جاری بودند.» او افزود: «بخش خدمات به تنهایی ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم کشاورزی ۱۰ درصد، صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت فقط ۱۰ درصد بوده است. این داده‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی اقتصاد ایران از وابستگی تک‌بعدی به نفت است.»

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. این تراز تجاری مثبت نشان‌دهنده وضعیت قابل قبولی برای اقتصاد ایران است.

محمدرضا فرزین همچنین به افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل پیشبرد تجارت ارزی و گمرکی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که این اقدام به تقویت پشتوانه ارزی کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کرده است.

در ادامه، فرزین به موضوع تورم پرداخت و با اشاره به کاهش آن از ۵۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۴ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری، این دستاورد را ناشی از کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دانست. او تأکید کرد که با سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تلاش خواهند کرد تا تورم کالاهای اساسی را کنترل کرده و روند کاهشی تورم را ادامه دهند.

بنابر اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، نگرانی‌های فعالان اقتصادی پیرامون نقدینگی و سیاست اعتباری نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد.

با وجود دستاوردهای نسبی در کاهش تورم و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. فرزین با تأکید بر آینده مثبت اقتصاد ایران، ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های جدید پولی و اعتباری، تورم کاهش یابد و به نرخ‌های رشد بالاتری برسند. سال ۱۴۰۳ سالی پر از چالش‌ها و موفقیت‌ها بود و نشان‌دهنده ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هاست. به نقل از فرارو

انتهای پیام/