تضاد سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای: بانک مرکزی و وزارت ارشاد در مقابل رمزارزها و مطبوعات

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره اظهار داشت: «برای حفاظت از حقوق شهروندان و جلوگیری از فعالیت‌های سودجویانه، تبلیغات مربوط به رمزارزها در تمامی رسانه‌های داخلی از جمله رسانه‌های چاپی، دیجیتال و فضای مجازی ممنوع است. این موضوع به تمامی پلتفرم‌ها، واسطه‌های تبلیغاتی و فعالان این عرصه اطلاع‌رسانی شده و در صورت بروز تخلف، برخوردهای قانونی و قاطع شامل جریمه‌های نقدی، تعلیق فعالیت‌ها و حتی ارجاع پرونده به مراجع قضایی انجام خواهد شد.»

«پوریا آسترکی» سردبیر ماهنامه «رمزدارایی‌ها» در گفت‌وگو با توانآپ به چالش‌های ناشی از ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌های رسمی و شبکه نمایش خانگی اشاره کرد. به گفته او، این محدودیت‌ها به‌ویژه برای صرافی‌های رمزارزی که به‌طور قانونی فعالیت می‌کنند، مشکلاتی ایجاد کرده است. بسیاری از این کسب‌وکارها اکنون ناچارند بستر تبلیغاتی خود را به شبکه‌های اجتماعی منتقل کنند، جایی که نظارت کمتری وجود دارد و کاربران نمی‌توانند به آسانی تبلیغات قانونی را از تبلیغات غیرقانونی تشخیص دهند.

تأثیر منفی بر رسانه و اقتصاد فرهنگی آسترکی معتقد است که یکی از مهم‌ترین پیامدهای این ممنوعیت‌ها، آسیب به کاربران است. در نبود تبلیغات در رسانه‌های رسمی، کاربران این امکان را از دست می‌دهند که تبلیغات سالم و ناسالم را بررسی و تمیز کنند. او می‌افزاید: «تبلیغات در رسانه‌های رسمی نیازمند مسئولیت‌پذیری و نظارت است، درحالی‌که در فضای مجازی غیررسمی این نظارت به حداقل می‌رسد و کاربران به‌راحتی در معرض تبلیغات گمراه‌کننده قرار دارند.»

این کارشناس فضای مجازی همچنین به تأثیرات منفی این ممنوعیت‌ها بر رسانه و اقتصاد فرهنگی کشور اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند: «در شرایطی که اقتصاد ایران به حمایت نیاز دارد، سیاست‌های سلیقه‌ای و اقدامات جزیره‌ای برخی نهادهای دولتی، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، منجر به محدودیت‌های جدی در این زمینه شده است.» به بیان آسترکی، برآوردها نشان می‌دهند که حجم تبلیغات شرکت‌های رسمی ایرانی در فضای دیجیتال کشور ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان بوده است. با اعمال این ممنوعیت‌ها، این سرمایه از چرخه اقتصاد رسانه‌ای کشور خارج شده و به‌طور مستقیم به معیشت روزنامه‌نگاران، ناشران و رسانه‌های دیجیتال آسیب می‌زند.

تعمیق مشکلات اقتصادی آسترکی در ادامه بیان می‌کند: «محدودیت در تبلیغات رسانه‌ای به کاهش نفوذ رسانه‌های داخلی منجر می‌شود. تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای بدون توجه به معیارهای علمی و تجربیات جهانی، سهم اقتصاد دیجیتال کشور را کوچک کرده و مانع جدی در مسیر توسعه آن ایجاد می‌کند.» به گفته او، متأسفانه بسیاری از تصمیمات در ساختار دولتی کشور بدون توجه به اثرات بلندمدت بر اقتصاد اتخاذ می‌شوند و در نتیجه، شرایط برای فعالیت‌های مولد و رشد اقتصادی دشوارتر می‌شود.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان می‌کند: «این وضعیت نه‌تنها در حوزه رمزارزها، بلکه در دیگر بخش‌های اقتصادی و رسانه‌ای نیز مشاهده می‌شود. سیاست‌گذاری‌های محدودکننده و رویکردهای غیرعلمی به‌جای تسهیل رشد، تنها به تعمیق چالش‌های اقتصادی منجر شده و رقابت رسانه‌های داخلی را در برابر پلتفرم‌های خارجی تضعیف می‌کند.» آسترکی در پایان می‌گوید: «در حالی که کشورهای پیشرفته به سمت اقتصاد دیجیتال و استفاده از فرصت‌های نوین حرکت می‌کنند، سیاست‌های فعلی در ایران باعث شده است که این بخش با موانع متعددی روبه‌رو شود و توسعه آن با چالش‌های جدی مواجه گردد.»

این نخستین باری نیست که دولت سیزدهم، زیست‌محیط رمزارزها را با تصمیمات ناگهانی دستخوش تغییرات نگران‌کننده می‌کند. تا به امروز، هیچ مقام رسمی از وزارت ارشاد و بانک مرکزی به نگرانی‌های ابراز شده از سوی کارشناسان حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها واکنشی نشان نداده است. به نقل از فراز

انتهای پیام/