کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور
فرارو
7
1403-12-26 14:54:14

کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور

تحقیقات نشان می‌دهد که برخلاف تصورات رایج، رشد اقتصادی ایران به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها و شرایط عدم تحریم قرار دارد. به گزارش توانآپ، آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری به ۳ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

مطالعات نشان می‌دهد که وقوع تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ باعث افت رشد اقتصادی شده است. با این حال، بعد از امضای برجام وضعیت اقتصادی بهبود یافت، اما با بازگشت تحریم‌ها، رشد اقتصادی دوباره به سمت منفی گرایید. در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سال مثبت بوده و در چهار سال اخیر نرخ رشد اقتصادی مثبت گزارش شده است. این وضعیت به کاهش رشد منفی اقتصاد در اواخر دهه ۹۰ مربوط می‌شود.

این گزارش به بررسی تغییرات حجم اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی هر سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پرداخته است.

تعریف رشد اقتصادی رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که تغییرات تولید در یک کشور را نشان می‌دهد. بر اساس تحقیقات، رشد اقتصادی می‌تواند به دو شیوه هزینه و ارزش افزوده تحلیل شود. در روش هزینه، تولید ناخالص داخلی (GDP) با جمع هزینه‌های انجام شده در اقتصاد محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها شامل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و صادرات خالص است. این رویکرد بر جریان نقدینگی و تقاضای کل تمرکز دارد و نشان می‌دهد که منابع چگونه در بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف یا سرمایه‌گذاری شده‌اند.

از سوی دیگر، شیوه ارزش افزوده بر فرآیند تولید تأکید دارد و تولید ناخالص داخلی را با جمع ارزش افزوده در هر مرحله از تولید محاسبه می‌کند. در این روش، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات تولید شده و هزینه‌های نهاده‌های مصرفی در تولید، به عنوان ارزش افزوده شناخته می‌شود. این رویکرد بیشتر بر عرضه و بهره‌وری تأکید دارد و عملکرد هر بخش اقتصادی را به صورت جداگانه ارزیابی می‌کند.

ترکیب این دو روش می‌تواند تصویری جامع از رشد اقتصادی ارائه دهد و به سیاست‌گذاران در تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای کمک کند. رشد اقتصادی به افزایش ثروت و رفاه مردم یک کشور منجر می‌شود و بهبود کیفیت زندگی را به همراه دارد.

سال ۹۰ همزمان با آغاز تحریم‌های بین‌المللی به دلیل پرونده هسته‌ای ایران بود. این تحریم‌ها فضای اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاری نامناسب کرده و فروش نفت ایران را به شدت محدود ساخت. لذا، رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به صورت منفی گزارش شد. در سال ۹۱، کمترین رشد اقتصادی ۹ ماهه در ۱۳ سال گذشته مشاهده شد و حجم اقتصاد نسبت به سال ۹۰ به میزان ۹ درصد کاهش یافت.

اما این روند منفی با امضای برجام در تیرماه ۹۴ معکوس شد. در نتیجه، رفع تحریم‌ها باعث تسهیل فروش نفت و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در کشور گردید. از همین رو، رشد اقتصادی ۹ ماهه در سال ۹۵ به ۱۱ درصد و در سال ۹۶ به ۷ درصد رسید.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷، سایه تحریم‌ها دوباره بر اقتصاد ایران سنگینی کرد و رشد ۹ ماهه اقتصادی در سه سال متوالی منفی بود. به طور دقیق، رشد ۹ ماهه اقتصادی در سال ۹۷ به منفی ۴ درصد، در سال ۹۸ به منفی ۵ درصد و در سال ۹۹ به منفی ۲ درصد رسید.

وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر پس از منفی بودن رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹، در سال‌های اخیر این رشد مثبت بوده است. به طوری که در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رشد ۹ ماهه اقتصادی برابر با ۴ درصد گزارش شد و در سال گذشته نیز این رشد به ۵ درصد رسید.

در سال جاری نیز بر اساس آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی از مرکز آمار، رشد ۹ ماهه اقتصادی معادل ۳ درصد محاسبه شده است. این رشد مثبت به دو عامل مرتبط می‌شود: نخست، ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال ۹۹ که شرایط فروش نفت ایران را تسهیل کرد و دوم، بهبود پس از دوره‌های رکود در سال‌های گذشته. بر اساس اصول اقتصادی، معمولاً پس از چندین سال رکود، اقتصاد کشور به رونق می‌رسد. به نقل از فرارو

انتهای پیام/

منبع: فرارو
خانه خدمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما