کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور

به گزارش توانآپ، اطلاعات نشان‌دهنده این است که رشد اقتصادی در 9 ماهه سال جاری به 3 درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است. بررسی‌ها بیانگر آن است که تحریم‌ها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی 9 ماهه در اوایل دهه 90 داشته است. با این حال، پس از امضای برجام، وضعیت اقتصادی بهبود یافت، اما با بازگشت تحریم‌ها، رشد اقتصادی کشور مجدداً به سمت منفی گرایش پیدا کرده است. در سال‌های اخیر رشد اقتصادی 9 ماهه به صورت مثبت بوده است و در چهار سال گذشته این رشد مثبت که ناشی از رکود در اواخر دهه 90 است، مشاهده شده است.

در این گزارش، میزان تغییرات حجم اقتصاد کشور در 9 ماهه ابتدایی هر سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

رشد اقتصادی چیست؟ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که تغییرات تولید در یک کشور را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌ها، روش‌های هزینه و ارزش افزوده دو رویکرد رایج در تحلیل عملکرد اقتصادی کشورها هستند. در روش هزینه، تولید ناخالص داخلی (GDP) از طریق جمع هزینه‌های انجام‌شده در اقتصاد محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها شامل مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولتی و صادرات خالص (تفاوت صادرات و واردات) است. این رویکرد بر جریان نقدینگی و تقاضای کل تأکید دارد و نشان می‌دهد که چه میزان از منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف یا سرمایه‌گذاری شده است.

در مقابل، شیوه ارزش افزوده به فرآیند تولید توجه دارد و تولید ناخالص داخلی را از طریق جمع ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله از تولید محاسبه می‌کند. در این روش، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات تولیدی و هزینه‌های نهاده‌های مصرف‌شده در تولید، به عنوان ارزش افزوده شناخته می‌شود. این رویکرد بیشتر بر عرضه و بهره‌وری تمرکز دارد و عملکرد هر بخش اقتصادی را به‌طور جداگانه ارزیابی می‌کند.

هر دو شیوه درک جامعی از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند، اما روش هزینه بیشتر به تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌پردازد، در حالی‌که روش ارزش افزوده عملکرد تولیدی و کارایی اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد. ترکیب این دو روش می‌تواند تصویری کامل‌تر از رشد اقتصادی ارائه دهد و به سیاست‌گذاران در تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای کمک کند. رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش ثروت و رفاه مردم یک کشور منجر شود و در نتیجه کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد.

نوسانات رشد اقتصادی 9 ماهه کشور در دهه 90 سال 90 همزمان با آغاز تحریم‌های بین‌المللی به دلیل پرونده هسته‌ای ایران بود. به دنبال این تحریم‌ها، شرایط برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور نامناسب شد و همچنین فروش نفت ایران به شدت محدود گردید. به همین دلیل، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 91 و 92 به سمت منفی رفت. در سال 91، کمترین میزان رشد اقتصادی 9 ماهه در 13 سال اخیر ثبت شد، به طوری که حجم اقتصاد کشور در 9 ماه نسبت به مدت مشابه در سال 90، 9 درصد کاهش یافته است.

این روند نامطلوب رشد اقتصادی با امضای برجام در تیرماه سال 94 تغییر کرد. با رفع تحریم‌ها، فروش نفت ایران آسان‌تر شد و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بهبود یافت. به همین دلیل، رشد اقتصادی 9 ماهه در سال 95 برابر با 11 درصد و در سال 96 برابر با 7 درصد برآورد شده است.

خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 مجدداً تأثیر منفی بر اقتصاد ایران گذاشت و رشد 9 ماهه اقتصادی در سه سال متوالی به سمت منفی رفت. به‌طور دقیق‌تر، رشد 9 ماهه اقتصادی در سال 97، منفی 4 درصد، در سال 98 منفی 5 درصد و در سال 99 معادل منفی 2 درصد محاسبه شد.

وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر پس از اینکه در سال‌های 97، 98 و 99 رشد اقتصادی 9 ماهه کشور منفی گزارش شده بود، در سال‌های اخیر، این رشد به صورت مثبت بوده است. به طوری که در دو سال 1400 و 1401، رشد 9 ماهه اقتصادی برابر با 4 درصد بوده است. در سال گذشته نیز میزان رشد اقتصادی 9 ماهه معادل 5 درصد برآورد شده است. در نهایت، در سال جاری، به‌گزارش آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی از مرکز آمار، رشد 9 ماهه اقتصادی معادل 3 درصد محاسبه شده است. علت این رشدهای مثبت را می‌توان به دو عامل نسبت داد: یکی ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال 99 که شرایط فروش نفت ایران را تسهیل کرد و دیگری به رشد منفی در سال‌های قبلی مربوط می‌شود. به بیان دیگر، بر اساس اصول اقتصادی، معمولاً پس از چندین سال رکود، احتمالاً برای مدتی اقتصاد کشور با رونق مواجه خواهد شد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/